أوروبا تتخلى عن طلب عقوبات ضد سوريا في مشروع قرار جديد بالأمم المتحدة
- التفاصيل
- المجموعة: حول العالم
- نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00
- كتب بواسطة: مدارك
ويكتفي مشروع القرار الجديد الذي قدمته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال بدعم أمريكي، بالتلويح بالعقوبات في حال لم يضع النظام السوري حدا للقمع الدموي للحركة الاحتجاجية، في محاولة للالتفاف على معارضة روسيا والصين لاي تحرك من جانب مجلس الأمن ضد سوريا.
ومن المقرر أن تجري المناقشات الاولى حول النص الاربعاء وتأمل الدول الاوروبية في طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأيام المقبلة، بحسب ما اوضح دبلوماسيون.
وبحسب نص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه، فان مجلس الأمن يدين بشدة "الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية" ويطالب "بالوقف الفوري لجميع اشكال العنف".
ويشير النص إلى أن مجلس الأمن "يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، على اقرار إجراءات هادفة بما فيها عقوبات" ضد النظام.
ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى "آلية سياسية يقودها السوريون" من أجل انهاء الازمة ويعرب عن اسف مجلس الامن لعدم تنفيذ بشار الاسد الاصلاحات الموعودة. كما يدعو النص إلى تعيين موفد خاص للامم المتحدة لسوريا.
وتأمل الدول الاوروبية في الاسراع في المناقشات للتوصل الى رد على القمع الذي تمارسه السلطات السورية والذي اوقع اكثر من 2700 قتيل بحسب حصيلة صادرة عن الامم المتحدة.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو إن القرار سيكون في حال تبنيه بمثابة "تحذير موجه لسوريا".
وهددت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن بفرض الفيتو على اي قرار ينص على عقوبات، كما اعربت البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن معارضتها لاي قرار مماثل.
ولم يصدر مجلس الامن سوى اعلان واحد بشان الوضع في سوريا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الاسد في منتصف اذار/ مارس.
وافاد مسؤول أمريكي كبير أن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون دعت الاثنين الصين الى تقديم دعم قوي لتحرك في مجلس الامن في شان سوريا، وذلك خلال لقائها نظيرها الصيني يانغ جايشي.
وقال ارو إن بلاده كانت تفضل فرض عقوبات مشيرا إلى أن العديد من المسؤولين غير الدبلوماسيين قد يعتبرون القرار "ضعيفا" و"بلا مغزى" بعد القمع المتواصل منذ اكثر من ستة اشهر.
لكنه اضاف خلال لقاء عام في نيويورك انه "سيكون خطوة اولى هامة .. ستكون هذه اول مرة يصدر قرار ضد سوريا ويتحدث عن عقوبات".
ولفت السفير الفرنسي إلى أن وضع سوريا مختلف تماما عن وضع ليبيا التي وافق مجلس الامن بشانها على تحرك عسكري بهدف حماية المدنيين، ولو ان روسيا والصين اعتبرتا فيما بعد ان الضربات الجوية التي شنتها قوات الحلف الاطلسي تخطت تفويض القرارات الدولية.
كما ان دعم الجامعة العربية وافريقيا لعب دورا أساسيا في تبني القرارات بشان ليبيا، فيما اشار ارو إلى أن الدول العربية "لزمت الصمت" بشان سوريا حتى وقت قريب.
وقال "لا احد يعلم ما سيحصل في المنطقة في حال انهيار (النظام السوري)، لا احد يعلم ذلك. وبالتالي بقيت الدول العربية حذرة".
واضاف إن ذكر العقوبات "يثير استياء روسيا" التي تعتبر حليفا كبيرا لسوريا.
وقال معلقا على المحادثات الجارية منذ اشهر في مجلس الأمن "لم نذكر اطلاقا أي استخدام للقوة، كل ما طلبناه هو العقوبات".
ودعا الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي اتهم الأسد بعدم تنفيذ وعوده الاصلاحية، إلى وقف القمع، في لقاء مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقر الامم المتحدة الثلاثاء.
وقال المتحدث باسمه مارتن نسيركي ان "الامين العام جدد دعوته لوضع حد للعنف ولآلية فعلية تلبي تطلعات الشعب المشروعة الى تغيير سياسي شامل".
واتهم المعلم الغرب في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة بالسعي الى "تفتيت" سوريا عبر اثارة "فوضى عارمة" على أراضيها.
المصدر: أ ف ب