أمر قضائي بمحاكمة شيراك على اتهامات بـالفساد

صدر أمر قضائي بمثول الرئيس السابق جاك شيراك، أمام المحكمة لمساءلته على اتهامات بـ"الفساد"، خلال الفترة التي شغل فيها منصب عمدة باريس، قبل توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية.

ويواجه الرئيس السابق اتهامات بـ"الاختلاس" و"خيانة الأمانة"، خلال الفترة من مارس 1994 إلى مايو  1995، حيث يُنسب إليه أنه قام "بصورة غير شرعية" بتعيين عدد من أعضاء فريق حملته للانتخابات الرئاسية في مجلس بلدية باريس.

وتتضمن الوثائق التي استندت إليها قاضية التحقيق في محكمة "جنح" باريس، كزافيير سيميوني، في قرارها بإحالة شيراك إلى المحاكمة، 21 عقداً قالت إنها لـ"وظائف وهمية"، منحها شيراك إلى أعضاء بحزبه السياسي "التجمع من أجل الجمهورية"، كانوا أيضاً ضمن فريق حملته بالانتخابات الرئاسية.