بعض مضامين مدونة السير التي صادق عليها البرلمان المغربي

يتضمن مشروع مدونة السير، الذي صادق عليه مجلس النواب أخيرا، 308 مادة ويحتوي على نقاط جديدة تهم نظام رخصة السياقة بالتنقيط. ويهدف المشروع الجديد في فلسفته العامة إلى محاربة"الإفلات من العقاب، والعود والانحراف الطرقي" من أجل المحافظة على حياة المواطنين.

حافظت المدونة الجديدة للسير عموما على العقوبات السجنية المعمول بها حاليا في القانون الجنائي، وهي أهم نقطة اختلف حولها المهنيون وأرباب النقل بالمغرب مع الجهات المعنية بتشريع قانون جديد للسير.

وبالنظر إلى أهم التعديلات التي شملت هذا القانون، نجد أن المدونة صنفت المخالفات المتعلقة بالسير على الطرقات إلى ثلاثة أصناف:

1 ـ مخالفات من الدرجة الأولى

إذا كانت هناك مخالفات متعلقة بعدم احترام الضوء الأحمر أو عدم التوقف في علامة قف أوالسير في اتجاه ممنوع أوالتوقف الخطير للمركبة أو تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، فإن العقوبة هي غرامة ما بين 700 درهم إلى 1400 درهم وغرامة جزافية في 700 درهم.

2 ـ مخالفات من الدرجة الثانية

أما المخالفات من الدرجة الثانية، فستكون ما بين 500 و1000 درهم وغرامة 500 درهم إذا تعلق الأمر بمسك الهاتف باليد أثناء السياقة، أو مسك أي جهاز من شأنه أن يحد من انتباه السائق، أو تجاوز السرعة القصوى في بعض الحالات، أو نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة.

3ـ مخالفات من الدرجة الثالثة

في حالة مخالفة قواعد تسجيل المركبة وإشعارالإدارة بالتغييرات على عنوان المعني وهويته داخل شهر من وقوع التغيير، فإن عقوبتها تتراوح ما بين 300 و 600 درهم.

4 ـ الفصل 165

وعرف الفصل 165 من مدونة السير الجديد نقاشا مطولا سواء بين المهنيين أو  داخل اللجنة المنبثقة عن لجنة المالية، التي عهد إليها بإعداد مقترح تعديلات مدونة السير، وقد جاءت التعديلات على النحو التالي: "كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير، وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة، المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من (1200) إلى (6000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

5 ـ نظام التنقيط

بالنسبة لنظام تنقيط رخص السياقة، فقد تمت الزيادة في عدد النقط المخصصة لكل رخصة سياقة من 24 نقطة في المشروع الجديد إلى 30 نقطة. وتتم عملية خصم النقط على الشكل التالي: إذا تعلق الأمر بعدم احترام حق الأسبقية يؤدي ذلك إلى خصم نقطتين، وفي حالة توقف المركبة في قارعة الطريق بدون إنارة  تخصم ثلاث نقط. وفي حالة تجاوز السرعة فوق 20 وأقل من 30 كلم في الساعة، تخصم نقطتين. وفي حالة عدم ربط حزام السلامة، أو نقل أطفال يقل عمرهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة، فتخصم نقطة واحدة.

كل شخص لديه رخصة سياقة سيكون له رصيد من 30 نقطة وفي حالة ارتكابه مخالفات، فإنه يفقد الرخصة تدريجيا إلى أن تصبح غير صالحة وتسحب منه.

أما فقدان مجموع النقط فهو يقتضي تحرير محضر من قبل العون وسحب الرخصة وبعثها إلى الإدارة المعنية، وللحصول على رخصة السياقة من جديد لا بد من اجتياز امتحان جديد بعد انصرام مدة 3 أشهر، شريطة الخضوع لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص بها، وعلى نفقة خاصة للمعني بالأمر.