مجلة مدارك

اجراءات جديدة لتفعيل وتشديد قانون الطوارئ في مصر

التفاصيل

المجموعة: حول العالم

نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

كتب بواسطة: مدارك

ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان حكام مصر العسكريين حددوا يوم أمس الاحد الخطوط العريضة لمجالات جديدة سيستخدمون فيها قانون الطواريء المطبق في البلاد منذ فترة طويلة مشيرين الى انشطة مثل قطع الطرق ونشر معلومات كاذبة وحيازة اسلحة.

وحذر ايضا وزير الداخلية منصور العيسوي في التلفزيون الحكومي ان الشرطة ستطلق النار على اي شخص يهاجم مبنى وزارة الداخلية او مراكز الشرطة بما يشكل تهديدا لارواح رجال الشرطة.

ويأتي تشديد قوانين الطواريء بعد ان هاجم محتجون السفارة الاسرائيلية ومديرية امن الجيزة يوم الجمعة مما ادى الى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب قتل خلالها ثلاثة اشخاص واصيب اكثر من الف.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مرسوما سيصدر لبدء تسجيل الناخبين في نهاية الشهر الحالي قبل الانتخابات البرلمانية بعد دعوات لنقل اسرع للسلطة للحكم المدني. ولم تحدد الوكالة موعدا للانتخابات.

واضافت ان قانون الطواريء المطبق منذ وصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الى السلطة في عام 1981 سيستخدم لمكافحة"الاخلال بالامن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الاسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها."

واضافت ان القانون سيطبق ايضا لمواجهة"اعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشات وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث او اذاعة اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة عمدا."

وشهدت مصر احتجاجات واضرابات على مدى اشهر منذ تنحي مبارك مما الحق الضرر باقتصاد هش بالفعل. ومازال تواجد الشرطة ضعيفا في الشوارع وهو ما يقول المصريون انه ادى الى زيادة معدل الجريمة.

وقال وزير الداخلية في تصريحاته للتلفزيون"لن اسمح لاي شخص ان يقتحم وزارة الداخلية او اي قسم من اقسام الشرطة." واضاف "اذا كان هناك خطورة على المبنى او الموجودين داخل المبنى سوف تواجه بالرصاص واقتحام مبنى الوزراة واقسام الداخلية خط احمر."

وقالت الحكومة يوم السبت انها ستعيد تفعيل قوانين الطواريء التي جددت لمدة ستة اشهر في ابريل نيسان. وتعطي هذه القوانين للحكومة سلطات واسعة للاعتقال والتحويل لمحاكم عسكرية ومحاكم خاصة اخرى.

ولعبت هذه القوانين دورا رئيسيا في القمع الاجتماعي والسياسي الذي مارسه حكم مبارك ويعد الغاؤها من المطالب المحورية للمحتجين منذ الانتفاضة التي اسقطت مبارك في فبراير .

وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان هذا الاعلان يثير احتمال ان يمدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر حاليا هذه القوانين الى الفترة التي تجري فيها الانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر ان تجري الحكومة الانتخابات في وقت ما خلال العام الجاري ربما في نوفمبر تشرين الثاني ولكن لم يتم اعلان مواعيد قاطعة. واضاف ابو سعدة ان قانون الطواريء يعطي السلطات امكانية فعل اشياء كثيرة وتحويل الناس الى المحاكمات ولكنهم الان سيركزون على تلك المجالات وسيكونون اكثر صرامة.


المصدر: رويترز