مجلة مدارك

المصريون يترقبون المواجهة بين مبارك وطنطاوي في 11 شتنبر

التفاصيل

المجموعة: حول العالم

نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

كتب بواسطة: مدارك

جاء قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، باستدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والفريق سامي عنان رئيس الأركان، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، إضافة إلى وزيري الداخلية الحالي والسابق، للإدلاء بشهادتهم في قضية قتل المتظاهرين بمثابة مفاجأة غير متوقعة.

لم تقف مفاجآت "محاكمة القرن" عن هذا الحد، بل أصدر رفعت قراراً بحظر النشر في ما يخص شهادة هؤلاء الأشخاص، ومنع الإعلاميين من حضور الجلسات السرية التي سوف تنعقد لسماع شهادتهم أيام 11 و12 و13 و14 و15 شتنبر الجاري.

ويترقب المصريون، بل وقطاع عريض من سكان العالم، المواجهة بين رأس السلطة في مصر سابقاً ممثلاً في الرئيس السابق حسني مبارك، ورأس السلطة الحالي ممثلاً في المشير حسين طنطاوي، فضلاً عن المواجهة بين رموز السلطة في العهد القديم ورموزها في العهد الجديد، ممثلة في رئيس هيئة الأركان الفريق سامي عنان، الذي يمثل نائب رئيس الجمهورية حالياً، على إعتبار أن المجلس العسكري يقوم بمهام رئيس الجمهورية في عصر ما بعد الثورة، ونائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، الذي شغل أيضاً منصب رئيس جهاز الإستخبارات حتى 29 يناير الماضي، إضافة إلى وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي، ووزير داخلية مبارك اللواء حبيب العادلي، إلى جانب وزير الداخلية السابق محمود وجدي.

يعوّل دفاع مبارك على شهادة المشير حسين طنطاوي وعمر سليمان في إخراجه من دائرة الإتهام بقتل المتظاهرين. وبينما كان الشعب المصري ينتظر بفارغ الصبر تلك المواجهة، إلا أنه لن يكون بمقدروه متابعتها أو معرفة تفاصيلها، نظراً إلى إصدار هيئة المحكمة قراراً بحظر النشر في ما يخص شهادة تلك الشخصيات النافذة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

بقراءة سريعة في أقوال اللواء عمر سليمان في التحقيقات أمام النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين، يمكن معرفة ما يمكن أن يدلي به أمام المحكمة، كي لا تتغير أقواله أمام هيئة المحكمة عما كانت عليه أمام النيابة، وإلا واجه تهمة الشهادة الزور، لكن شهادة المشير طنطاوي ستكون هي الفصل في القضية الأهم في تاريخ مصر.

بدا واضحاً من خلال أقوال سيلمان أمام النيابة أنه لم يقرّ بأن مبارك أصدر تعليماته لوزير الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين، ونفى كذلك أن يكون وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أصدر أوامره لقيادات وزارته بإطلاق النار، ورجّح إحتمالية أن يكون وراء إطلاق النار وقتل المتظاهرين من وصفها بـ"العناصر الإجرامية"، وإن كان لم يحدد أسماء أو الجهات التي تتنمي تلك العناصر إليها. وبذلك يبرّئ سليمان مبارك والعادلي من ذلك الإتهام، الذي لو ثبت بحقهما، لواجها حبل المشنقة.

من جهة أخرى يرى الخبراء أن شهادة المشير حسين طنطاوي ستكون الفاصلة في القضية، لا سيما أن المشير كان على إطلاع بمجريات الأمور أثناء التظاهرات، التي إجتاحت البلاد وإنتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير الماضي، وأبى هو وقادة المجلس العسكري إلا الوقوف إلى جوار الثورة في مطالبها العادلة.

وحول إجراءات مثول المشير طنطاوي أمام القضاء، يوضح المحامي يحيي منير لـ"إيلاف" أن القانون يحدد 3 طرق لإدلاء المشير بشهادته، أولاً المثول بشخصه أمام هيئة المحكمة، وثانيًا: أن تطلب هيئة المحكمة من النيابة العسكرية الإستماع للشهود، سواء المشير طنطاوي أو الفريق سامي عنان رئيس الأركان، وتقوم النيابة العسكرية بالإستماع إلى شهادتهما، وترسلها مسجلة أو مكتوبة إلى هيئة المحكمة، وثالثًا: أن ترسل هيئة المحكمة الأسئلة التي تريد طرحها على المشير ورئيس الأركان مع الأسئلة التي يريد الدفاع طرحها إليهما مكتوبة، ويقوم كل منهما بالرد عليها كتابة أيضاً.

إلى ذلك، قال حسن أبو العينيين عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني لـ"إيلاف" إن شهادة الشهود على أهميتها، إلا أنها ليست فاصلة في تحديد مصير القضية، وأضاف أبو العينيين أن هناك من الأدلة والقرائن ما يكفي لإدانة المتهمين بقتل المتظاهرين.

وأوضح أن من تلك الأدلة إستخراج رصاص ميري لا تستخدمه سوى الشرطة من جثث القتلى، فضلاً عن أن دفاتر وزارة الداخلية تؤكد حدوث تسليح للشرطة بأسلحة نارية وآلية، وعثرت لجنة تقصي الحقائق على فوارغ لطلقات نارية فوق مبني الجامعة الأميركية والبنايات المطلة على ميدان التحرير، وكلها تعود ملكيتها إلى وزارة الداخلية.
وتابع: التقارير الطبية للمتوفين تؤكد أنهم تعرّضوا للقتل من خلال إطلاق الرصاص على رؤوسهم وصدورهم من مسافات قريبة، وهناك شهادات أخرى لشهود عيان من الشرطة وأهالي القتلى تؤكد أن من قام بالقتل الشرطة وبتعليمات من قيادات وزارة الداخلية السابقين.

المصدر: إيلاف