تعديل وزاري واسع النطاق في مصر في محاولة لتهدئة المحتجين
- التفاصيل
- المجموعة: حول العالم
- نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00
- كتب بواسطة: مدارك
وجرى تغيير أكثر من نصف الوزراء وبينهم وزراء الخارجية والمالية والتجارة. وبعض الاسماء التي خرجت من الوزارة كان مبارك قد عينهم. واحتفظ وزير الداخلية منصور عيسوي بمنصبه.
وقال عادل سليمان رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية وهو مؤسسة بحثية مصرية ان التعديل الوزاري الموسع سيهديء الناس قليلا لكنه ليس كافيا لان الناس توقعت تغييرات في وزارتي الداخلية والعدل.
وأضاف أن من الواضح أن رئيس الوزراء عصام شرف لا يملك الصلاحيات الكاملة لتغييرهما وأنه يتعرض لضغوط.
وتم اختيار معظم الاسماء الجديدة الاسبوع الماضي لكن تأخر اداء اليمين عقب نقل شرف الى المستشفى بعد هبوط في ضغط الدم يوم الاثنين بينما كان يضع اللمسات الاخيرة على التعديل الحكومي. وخرج شرف من المستشفى في وقت لاحق يوم الاثنين بعدما استقرت حالته الصحية.
وقالت مصادر في مجلس الوزراء ان تأدية اليمين كان مقررا ظهر اليوم الخميس لكنه تأجل قليلا ليضع شرف اللمسات الاخيرة على حكومته الجديدة وتركزت النقاشات الاخيرة على من سيشغل منصب وزير الاتصالات ووزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وعين محمود عيسى وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية ومحمد سالم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والاثنان رقيا من داخل الوزارتين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان الوزراء الجدد وبينهم وزير الخارجية الجديد محمد كامل عمرو أدوا اليمين القانونية أمام المشير محمد حسين طنطاوي قائد المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وطالب معتصمون في ميدان التحرير بالقاهرة باصلاحات سياسية واقتصادية أسرع وانتقال سريع الى الحكم المدني الديمقراطي وتخليص الحكومة من الوزراء الذين كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه مبارك.
ورحب بعض المتظاهرين بحركة تنقلات وترقيات كبيرة أجراها وزير الداخلية الاسبوع الماضي في جهاز الشرطة بينما قال اخرون انه لم يبذل ما يكفي من الجهود للقضاء على البلطجة وحصانة رجال الامن.
وسعى وزير المالية الجديد حازم الببلاوي هذا الاسبوع الى تهدئة تكهنات قالت ان الحكومة الجديدة ستتبع نهجا يعنى بالقطاع العام بشكل أكبر وقال ان الحكومة ملتزمة باقتصاد السوق وانها تريد توفير بيئة استثمار مبنية على التوقع.
وتعرضت الحكومة الانتقالية لضغوط حتى تعزز دور الدولة في الاقتصاد لتخفيف المعاناة عن ملايين الفقراء الذين يرزحون تحت نير فجوة متنامية في الثروة تعود لايام مبارك ويتحملون الان العبء الاكبر لازمة اقتصادية.
ويتزايد انتقاد المحتجين في العاصمة للمجلس العسكري الذي يتهمونه بتأخير محاكمة مبارك والتباطؤ الشديد في تخليص الحكومة من وزراء النظام السابق.
وأعلن المجلس الذي يتعرض لضغوط حتى يعلن عن جدول زمني للانتقال الى الحكم المدني تفاصيل انتخابات برلمانية مقررة لكنه قال أمس الاربعاء ان تاريخ اجراء الانتخابات سيعلن بعد منتصف شتنبر .
وتبدأ جلسات محاكمة مبارك الموجود في مستشفى شرم الشيخ منذ ابريل في الثالث من غشت.
وأدت تقارير منتظمة عن مشاكل صحية يعاني منها مبارك الى تكهنات بأنه لن يمثل الى المحاكمة أبدا وزادت الشكوك في ان الجيش يتجنب اهانته بصفته قائدا أعلى سابق للقوات المسلحة.
عن رويترز