استئناف التعاون العسكري بين إيطاليا وموريتانيا

يجري وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني جولة إفريقية تضم سبع دول بينها موريتانيا، لبحث تطورات ملف الرهائن الإيطاليين المحتجزين لدى تنظيم "القاعدة" على الحدود الموريتانية المالية، حيث يزعم فرع القاعدة في شمال إفريقية أنه اختطف زوجين إيطاليين.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني مساء أمس أن بلاده قررت استئناف التعاون العسكري مع موريتانيا.

وقال فراتيني في تصريح صحفي عقب مباحثات مطولة أجراها مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بنواكشوط "قررنا استئناف التعاون العسكري عبر توفير إيطاليا لفرص تكوينية لأفراد من القوات المسلحة الموريتانية وكذلك لشرطة الحدود والجمارك تثمينا للجهود الكبيرة التي قامت بها موريتانيا من أجل محاربة الإرهاب".

وأوضح أن إيطاليا عازمة على دفع وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة بما في ذلك تحويل القنصلية الإيطالية في نواكشوط إلى قنصلية عامة، "واقترحت في هذا الصدد على الرئيس "الموريتاني" دعوة بعثة من الصناعيين الموريتانيين إلى إيطاليا من أجل عرض الفرص التي تتيحها موريتانيا للإيطاليين في مجال الاستثمار وقد وافق  الرئيس على هذا المقترح".

ووقعت موريتانيا وإيطاليا على اتفاقية دعم في مجال الأمن الغذائي في موريتانيا تقدم بموجبها روما ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف أورو لتمويل مشروع لدعم الأمن الغذائي في ولايات وسط وشرق موريتانيا التي تعاني نقصا حادا في الغذاء.

وكان الوزير الإيطالى قد صرح عقب وصوله إلى موريتانيا "سأبذل قصارى جهدي من أجل إطلاق سراح كل الرهائن المختطفين فى موريتانيا، وليس الإيطاليين فقط"، مؤكدا على أنه سيقوم "بعدة اتصالات" مع حكومة موريتانيا بهذا الشأن، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وقال فراتيني في مقال نشرته صحيفة التيمبو التي تتخذ من روما مقرا لها "الدفاع عن حقوق إيطاليا" هو السبب وراء جولته التي سوف تشمل أيضا مالي وإثيوبيا وأوغندا وكينيا ومصر وتونس.

وأضاف فراتيني: إن إيطاليا تسعى إلى تعميق التعاون مع الحكومات الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة وإنها ترى وجود فرص محتملة للشركات الايطالية في القارة الإفريقية.

وتمحورت مباحثات رئيس الدبلوماسية الإيطالية مع المسؤولين الموريتانيين، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية إيطالي إلى موريتانيا، حول القضايا الراهنة المتعلقة بالهجرة السرية ومحاربة تهريب المخدرات، إلى جانب الأمن الغذائي.

وتأتي هذه الزيارة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الذي أصدره في 20 دجنبر الماضي بشأن إعادة التعاون مع موريتانيا بعد أربعة أشهر من انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيسا للبلاد.

وكالات