جلالة الملك حرص باستمرار على دعم الخطاب الإسلامي المتسامح

أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الخميس بمنظمة الأمم المتحدة، أن جلالة الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، حرص باستمرار على دعم الخطاب الإسلامي التوافقي، الأخوي والمتسامح والمنفتح على الآخر.

وأضاف  الفاسي الفهري، لدى تدخله في الاجتماع رفيع المستوى لتخليد الذكرى العاشرة لمؤتمر دوربان 2001، أن هذا الخطاب يرتكز على الحوار والاحترام المتبادل والاعتدال كسبيل أنجع لتعزيز التقارب بين الأمم، وبالتالي دعم التسوية السلمية للخلافات والسلم والاستقرار وحسن الجوار.

وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن المغرب التزم، منذ حصوله على الاستقلال، بالدفاع عن حقوق الإنسان "في أبعادها الثلاثية العالمية، غير قابلة للتجزيء والمترابطة".

وهكذا، يضيف  الفاسي الفهري، فإن الدساتير المتتالية التي عرفها المغرب نصت بأجمعها على مبدأ المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات، مضيفا، في هذا الصدد، أن الدستور الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء فاتح يوليوز الماضي، أكد خيار المغرب، الذي لا رجعة عنه، من أجل "بناء مجتمع متضامن ينعم فيه الجميع بالأمن والحرية وتكافؤ الفرص واحترام الكرامة والعدالة الاجتماعية".

وأضاف أنه بالموازاة مع دسترة مكافحة كافة أشكال التمييز، فإن الدستور الجديد نص على إحداث هيئة للمساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز.

كما ذكر الطيب الفاسي الفهري، في هذا السياق، بأن مختلف أوراش الإصلاح التي أطلقها المغرب من أجل ملاءمة التشريعات الداخلية مع القانون الدولي الإنساني في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وعدم التسامح الديني.

وأكد أن المغرب "يجرم التمييز في القانون الجنائي المغربي، ومنع التشغيل والطرد على أساس التمييز وحظر خلق الجمعيات والهيئات على أساس التمييز".

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه علاوة على ذلك فقد تم اتخاذ إجراءات عملية في ما يتعلق بالتكوين والتربية على حقوق الإنسان وتحسيس وتوعية الأشخاص المكلفين بتطبيق القوانين.

إن هذا الإجراء، يقول الفاسي الفهري، "ينبثق من الخيار الاستراتيجي للمغرب لفائدة حقوق الإنسان، ولاسيما محاربة كافة الأشكال والممارسات التمييزية"، كما أنه "يعكس إرادة المملكة للمساهمة في الجهود الدولية للنهوض وحماية هذه الحقوق".

وأضاف أن هذه الدينامية من الإصلاحات الديمقراطية، التي تهدف إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وتوسيع فضاء الحريات وحقوق الإنسان، تجد امتدادها الطبيعي في السياسة الخارجية للمغرب، موضحا أن هذه السياسة "ترتكز على قيم التسامح والحرية واحترام التنوع والتعايش السلمي والحوار والتضامن بين مختلف الثقافات والديانات والحضارات".

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن المصادقة على إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي حول العنصرية بدوربان، هو مناسبة هامة لتعبئة المجتمع الدولي مجددا ضد العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وعدم التسامح.

وأشار إلى أن المؤتمر العالمي حول العنصرية الذي انعقد بدوربان سنة 2001 شكل التزاما أخلاقيا للمجتمع الدولي ضد هذه الآفة، مسجلا أنه، بعد عشر سنوات، فإن إعلان هذا المؤتمر وبرنامج عمله لم يؤديا إلى خفض الممارسات والأعمال الخطيرة الناجمة عن العنصرية.

وبالنسبة للطيب الفاسي الفهري، فإن الأزمة الاقتصادية والمالية والمناخية انعكست بشكل كبير على المجموعات الضعيفة داخل المجتمعات، وخاصة العمال المهاجرين، حيث أدت إلى الزيادة في حدة الفقر والتهميش مع تلازم ذلك بالعنصرية ورفض الآخر.

المصدر: و م ع