بنك الفاتيكان متهم في قضية تبييض الأموال

تقوم الشرطة الإيطالية بالبحث في قضية تحويل أموال مشكوك في أمرها والتي ترتفع قيمتها إلى 180 مليون يورو. ويبقى التساؤل مطروحا، فيما إذا كان الفاتيكان قد خرق القوانين المعمولة حول تبيض الأموال.
 
تعمل شرطة الأموال الإيطالية على فك رموز هذه القضية ببحثها في قضية تحويلات بنكية تثير الريبة  بقيمة 180 مليون يورو ابتدأت منذ سنة 2003. صدرت هذه المعاملات عن مؤسسة تعنى بالأنشطة الدينية (IOR) بنك الفاتيكان، وتمت في فرع بنك روما الذي تم ضمه منذ ذلك الحين إلى بنك"أوني كريدي" (Unicredit).

لقد تم إعلام الشرطة، وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، من طرف البنك المركزي الذي نفى هذا النبأ. سوف يستمع هذا الأسبوع إلى أطراف القضية اثنين من القضاة، وهما "نيلو روسي" (Nello Rossi) و"ستيفانو روكو فافا" (Stefano Rocco Fava)، المكلفان بالاستماع إلى المسؤولين عن "ليور" وعن بنك "أوني كريدي" للاطلاع على هذا الملف.

للإشارة فبنك "ليور"، الذي كان رأس ماله سنة 2008 يقدر ب 5 ملايير يورو، يسير 44.000 حسابا جاريا موجا بكامله "للإعانات والأعمال الدينية". بالإضافة إلى ذلك، كانت لهذا البنك سوابق لا تخدمه حاليا، حيث ارتبط اسمه سنة 1982 بفضيحة الإفلاس المشبوه لبنك "أمبروسيانو". وتلتها فضيحة "روبرتو كالفي" (Roberto Calvi) مدير البنك  الذي عثر على جثته معلقة بإحدى قناطر لندن. أما البنك فكان يعاني من نقص يصل إلى 1.3 مليار دولار بخزينة فروعه بالخارج.  "كالفي" كان قد استقبل من الفاتيكان تغطية مالية لسد الاختلاسات، بحصوله على "فواتير" كان رئيس "ليور" الكاردينال الأمريكي "بول مارسينكوس" (Mgr Paul Marcinkus) هو من وقعها.
 
منذ ذلك الحين، عمل بنك الفاتيكان "ليور" على تحسين صورته، وهو اليوم ينفي ضلوعه في تبييض الأموال أو مخالفته للقانون، ويضيف بأن المشكل يتعلق فقط ببعض الشيكات التي وقعها أحد الأساقفة، وبأن أحواله المالية نظيفة ولا تدعو للريبة.