رئيس اللجنة البرلمانية حول النقاب بفرنسا في مواجهة الأصولية
- التفاصيل
- المجموعة: الشأن الديني
- نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00
- كتب بواسطة: مدارك
أعلن أندري جيران، رئيس اللجنة البرلمانية حول النقاب ونائب مدينة "رون" وعمدة سابق لفينيسيو في حديث أجرته معه أخيرا جريدة لاكروا، عن إعداد تقرير حكومي يحصي عدد المنقبات في فرنسا في أواخر شهر دجنبر القادم، وبأنه يجري اتصالات للبت في مسألة النساء المنقبات في جلسة مغلقة، وأضاف بأنه يتم التشريع في مسألة النقاب، في إطار قانون رمزي ضخم، قانون حريات عام يهم بالخصوص جميع حالات الإجبار التي تتعرض لها النساء على الخصوص.
ويرى "جيران" أن المشكل يتجاوز بكثير مسألة لباس النقاب، ففرنسا كمثيلاتها من البلدان بالخارج، تواجه انحرافا أصوليا وتراجعا شعبيا يوجهه أصوليون إسلاميون.
وحسب رئيس اللجنة البرلمانية، فإن ذلك الانحراف ينعكس في سلسلة من المشاكل نلمسها في الحياة اليومية مثل الفتيات اللاتي يجبرن على ارتداء النقاب، وفي بعض المدارس حيث 50 % في المائة من الفتيات المسلمات يعفين من حصص الرياضة.
وأبدى "اندري" تخوفه من الأمر الذي آلت إليه الأمور في بعض المستشفيات مثل مستشفى الولادة بمدينة ليون بفرنسا، الذي يواجه أربع إلى خمس مرات في الأسبوع رجالا يرفضون تدخل طبيب رجل لعلاج نسائهم.
وسألت (لاكروا) جيران عن المخاطرة بتشويه صورة الإسلام، فردقائلا بأنه "يجب الفصل بين مسألة الانحراف الأصولي ومكانة الإسلام في مجتمعنا"، مضيفا "لقد بدأنا الحوار مع مختلف المسؤولين عن الديانة الإسلامية وأخبرناهم بأنه علينا العمل "لمحاربة هذا الانحراف حتى نتمكن من مساعدة المسلمين الذين يريدون ممارسة إسلام يحترم الجمهورية".
ويرى "جيران" بأن التدخل السياسي في أمور الدين أمر مشروع، ذلك أن الانحراف الديني يمس العديد من مجالات المجتمع المدني، فواجبنا "يحتم علينا عدم التعقيد في تعاملنا مع الإسلام لذلك نطلب من المسؤولين الدينيين تحمل مسؤولياتهم".
لذلك أكد على وجوب حصول المسؤولين المسلمين على شرعية أكبر، لقناعته بضرورة التصرف ضد التهديد الأصولي، والخروج على المستوى الوطني من العمى وعدم الاكتراث، وخوض حرب ضارية ضد الانحرافات التي تنغص الحياة في بعض الأحياء، "أقول ذلك بصفتي عمدة سابقا لـ "فينيسيو"، ولقناعتي بأننا تأخرنا ب 25 سنة في هذا المجال"، يضيف جيران في حديثه لجريدة لاكروا.