5,7 مليار دولار تحويلات مهاجري المغرب

كشف تقريرين صادرين عن البنك الدّولي أن منطقة شمال إفريقيا تتصدر عالميا المناطق التي يقوم مغتربوها في الخارج بإرسال تحويلات إلى بلدانهم الأصلية، وأن الآفاق مفتوحة للهجرة إلى أوروبا التي ستحتاج إلى حوالي 66 مليون عامل في العقود المقبلة.

عرض البنك الدّولي خلال ندوة نظّمها بتونس أمس الثلاثاء (05 يناير 2010) تقريرين الأول بعنوان "منظور طويل الأمد لحركة الأيدي العاملة وانتقال الوظائف بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والثاني بعنوان "اليد العاملة من منطقة شمال إفريقيا إلى أوروبا وآثارها على اقتصاديات المنطقة".
 
وكشف التقرير الأخير أن منطقة شمال إفريقيا تتصدر عالميا المناطق التي يقوم مغتربوها في الخارج بإرسال تحويلات إلى بلدانهم الأصلية.
 
وجاء المغرب عام 2007 (حسب معطيات البنك الدولي) الثاني في قائمة دول شمال إفريقيا في تحويلات المغتربين حيث بلغت 5,7 مليار دولار، بعد مصر ( 5,865 مليار دولار)، فالجزائر ( 2,906 مليار دولار)، ثم تونس ( 1,669 مليار دولار).
 
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن النساء أصبحن على رأس المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، مبينا أن ظاهرة الهجرة المنظمة من منطقة شمال إفريقيا إلى أوروبا أخذت تشتد عام 2000، حالها حال الهجرة السرية، التي لا تتوفر للبنك الدولي معطيات دقيقة حولها.
 
وكشف التقرير الأول أنّه ثمة قوى كبيرة متزايدة ستضغط في المستقبل باتجاه هجرة الأيدي العاملة والوظائف عبر مختلف مناطق العالم لسدّ النقص في مجال التشغيل، مبينا أن الاتحاد الأوروبي لوحده سوف يفقد 66 مليون عامل في العقود المقبلة. وبحلول عام 2050 سوف يكون هناك اثنان من المتقاعدين مقابل كل عامل أوروبي ناشط.
 
وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستوفد لوحدها قرابة 44 مليون عامل.

وأوضح التقرير أن المناطق الفقيرة في العالم سوف يكون لديها ما تقدمه من العمالة المهاجرة الذين يطمحون إلى تحقيق مستوى مرموق من العيش. ويتوقع البنك الدولي أن توفر هذه المناطق بحلول 2050 نحو 570 مليون عامل إضافي.

وحسب البنك الدولي سيشتد الطلب على المهارات متوسطة المستوى (كالممرضين، والعاملين في الخدمات التجارية) أو حتى المهارات ذات المستوى المتدني نسبيا (كبائعي التجزئة، والنادلين في المطاعم والسائقين...). ويمكن أن يتمّ سد جوانب هذا النقص من قبل المهاجرين الذين أتموا تدريبهم المهني أو تعليمهم الثانوي مع إتقان لغة بلد المهجر.
 
وفي سياق ذي صلة، أظهر تقرير نشره مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) في بروكسل يوم 16 دجنبر 2009، أن عدد الرعايا الأجانب على أراضي مختلف دول الإتحاد الأوروبي يبلغ 30 مليون شخص أي ما يعادل 3،9%من مجمل عدد السكان.

وأفاد التقرير أن الرعايا القادمين من المغرب وتركيا يشكلون أكبر جاليات مهاجرة في أوروبا، حيث يبلغ عدد المهاجرين القادمين من دول خارج الإتحاد 19،5 مليون نسمة، بينما يصل عدد الأوروبيين المقيمين في بلد غير بلدهم إلى 11،3 مليون شخص وتقدر نسبتهم بنحو2،3%من مجمل مواطني دول الإتحاد.