بركة: لا زيادة في أجور الموظفين
- التفاصيل
- المجموعة: أخبار وطنية
- نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00
- كتب بواسطة: مدارك
بالموازاة مع ذلك، مكنت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالضريبة على الدخل من الزيادة في الأجور بنسبة 10 في المائة، من خلال تخفيض معدلات الضريبة، ما مكن من تقليص الفوارق من 30 مرة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور إلى 16 مرة فقط، مضيفا أن الحد الأدنى للأجور أصبح حاليا في حدود 2800 درهم.
من جهة أخرى، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن المقاربة المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تهدف إلى التركيز على أولويات محدودة من أجل ضمان تحقيقها. وأكد، في هذا الصدد، أن المشروع يهدف إلى تحقيق أولويتين أساسيتين، تتمثل الأولى في التشغيل، من خلال مواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، موضحا أن كسب نقطة مائوية في معدل النمو يمكن من خلق ما لا يقل عن 25 ألف منصب شغل.
في السياق ذاته، اعتبر بركة أن قطاع التعليم الخاص يمثل فرصة هامة للتشغيل، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الدولة على استعداد من أجل تحمل تكاليف تكوين الأطر التربوية لفائدة مؤسساته. وعدد المسؤول الحكومي مجموعة من التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا، التي تعتبر خزانا لمناصب الشغل.
أكد بركة أن الحكومة عازمة على تجاوز المشاكل التي تعانيها هذه الوحدات، خاصة في ما يتعلق بعلاقة إدارة الضرائب والخاضعين لها، وتسريع أداء الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، كما تعمل الحكومة، حسب وزير الاقتصاد والمالية، على تسريع أداء مستحقات المقاولات التي في ذمة الإدارات العمومية، إذ هناك لجنة تضم من بين أعضائها الكتاب العامين لكل الوزارات من أجل تسريع وتيرة الأداء.
وتهم الأولوية الثانية تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال العمل على تخفيض كلفة الإنتاج وتحسين الإنتاجية وتفعيل المقتضيات القانونية المسموح بها من أجل حماية تنافسية المقاولات المغربية.
وستعمل الحكومة على تشجيع الصادرات عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتحفيزات لفائدة القطاعات المصدرة، وذلك في إطار مشروع قانون المالية 2013.
المصدر: الصباح