أربع فرق أمنية تحقق في اختلاسات مكتب المطارات
- التفاصيل
- المجموعة: أخبار وطنية
- نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00
- كتب بواسطة: مدارك
وكشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء حث، خلال الأسبوع الماضي، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تعميق البحث مع المتهمين في ملف المكتب الوطني للمطارات، وأن الأخيرة كلفت أربع فرق بالمكتب الوطني للمطارات، من أجل البحث وإنهاء التحقيقات في أقرب وقت، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن تدقيقا مفصلا يجري بشأن كل الوثائق التي تتهم مسؤولين بارزين في المكتب بسوء التدبير والوقوف وراء اختلالات وصفت بالكبيرة.
وقالت المصادر نفسها إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حصلت، في الآونة الأخيرة، على الوثائق الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008، التي تؤكد وجود اختلالات في تسيير وتدبير المكتب الوطني للمطارات، خلال فترة تولي بنعلو إدارته، وشملت مجموعة من الصفقات المتعلقة بإنشاء وتجهيز العديد من المطارات، واستفادة شركات مملوكة لمدير ديوان بنعلو من صفقات المكتب، إضافة إلى اقتناء هدايا فاخرة من متاجر بمطار محمد الخامس على حساب المكتب الوطني للمطارات.
وذكرت المصادر ذاتها أن مصالح الفرقة الوطنية تُنقب في تفاصيل الوثائق الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات، علما أن الأخير سجل عدة «ملاحظات» بالمكتب الوطني، بالنظر إلى عدد المشاريع التي دشنها خلال الفترة التي شملها البحث، إذ عدد الاختلالات التي شابت بعض الصفقات الكبرى، مثل الصفقات المتعلقة ببناء محطة المسافرين الجديدة، سواء على مستوى طلبات العروض أو إنجاز الصفقات، وتغيير تصميم السقف ذي الهيكل المعدني، الذي ترتب عنه عدم استهلاك كميات من الفولاذ حددت قيمتها في 6 ملايين و350 ألف درهم، دون احتساب الرسوم، وعدم خضوع نظام توليد الطاقة بالأشعة الشمسية لأي دراسة تقنية أو دراسة جدوى. كما أن تقارير المشروع الأولي العام والمشروع الأولي المفصل لا تتضمن هذا النوع من النظام التقني الذي تمت إضافته في آخر لحظة إلى ملف استشارة المقاولات.
ولم تقف تحريات الفرقة الوطنية عند حدود وثائق المجلس الأعلى للحسابات، إذ استمعت إلى عدد من مستخدمي المكتب الوطني للمطارات، منهم الكاتب الخاص للمدير السابق عبد الحنين بنعلو، وعدد من الممونين الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى أصحاب شركات يشتبه في تورطهم في «نفخ» الفواتير والحصول على صفقات وهمية، خصوصا العمليات التي لا تتجاوز قيمتها 60 مليون سنتيم.
واستمع المحققون أيضا إلى ممونين جدد لم ترد أسماؤهم في تقرير المجلس، من أجل تحديد حجم الاختلالات التي اعترت تدبير المكتب الوطني، إضافة إلى البحث في التلاعب في الصفقات العمومية وطلبات العروض، مشيرة إلى أن طريقة التحايل في الصفقات العمومية كانت تتلخص في تقدم شركة معينة إلى المناقصة، فيما تعمد أخرى إلى تقديم عروضها دون التوفر على شروط المنافسة الحقيقية بهدف فتح المجال أمام الشركة الأولى للفوز بالصفقة، وهي طريقة مكنت شركات معينة من الحصول على صفقات بالمكتب الوطني، دون الحديث عن حصول أشخاص على عمولات مالية قدرتها المصادر عينها بالملايين.