احمد حرزني: المغرب له مناعة ضد الربيع العربي

حذر مسؤول في الثورات العربية وقال ان الشعب المحرر من الخارج شعب محكوم عليه بالقصور. واكد احمد حرزني الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن «استيقاظ الشعوب العربية أصبح نهائيا، وأن الأجيال القادمة ستكون أكثر إلحاحا» وقال أن «الربيع العربي» سيشهد دورات أخرى، وأقر في الوقت نفسه « بمحدودية الدورة الحالية « لهذا الربيع.

واستعرض احمد حرزني في الدرس الافتتاحي كلية الاداب بالرباط تحت عنوان «أي صيف بعد الربيع العربي» مجموعة من الملاحظات تهم «الربيع العربي» أجملها في ما أسماه بتوقيته المتأخر بسبب «تجاوز بعض الحكام العرب حدود الاستبداد وترويجهم لفكرة التوريث» في ظل الأنظمة الجمهورية، وفقر الشعارات والمطالب واقتصارها على العموميات وغياب البرامج. واعتبر أن «أخطر» ما ميز الربيع العربي هو التدخل الأجنبي سواء الإعلامي أو العسكري في بعض الحالات قائلا إن « الشعب المحرر من الخارج، شعب محكوم عليه بالقصور».

ويقترح حرزني لنجاح الربيع العربي ثورات ذهنية وقال أن الربيع العربي في حاجة إلى «ثورات ذهنية وقوة سياسية مهيمنة وشركاء سياسيين ومدنيين فاعلين ينشطون من خلال مؤسسات شرعية».

وقال أن الخيار الديمقراطي الذي اعتبره إحدى مساعي الربيع العربي مرتبط بمجموعة من المعايير حددها في القبول بالتعددية الفكرية من أجل تكريس التعايش، وتنظيمها (التعددية) من خلال دساتير ومؤسسات، والتركيز على المستقبل من خلال الاهتمام بالمواضيع المتعلقة بالعدالة الاجتماعية ، إضافة إلى الاعتماد على «أحزاب قوية تستمد قوتها من الشعب».

وبالنسبة للمغرب اعتبر أحمد حرزني أنه يتميز بمناعة في سياق الربيع العربي بسبب توفره على شرعية تاريخية دينية، دعمها بشرعية ديمقراطية وتنمية اجتماعية.
وحسب حرزني فان أمام المغرب سيناريوهان للتكيف مع تيار «الربيع العربي» ويتمثل السيناريو الأول يتمثل في الارتكاز على التاريخ المشرق للمغرب في عدة مراحل (مثلا حكم الأندلس) ووفاءه لقيم التسامح والتعايش وقدرته على الاستشراف والتأقلم مع السياقات الإقليمية والخارجية إضافة إلى توفره على موارد طبيعية وبشرية هامة.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في الشراكة مع الأمم الكبرى بهدف تقوية تنافسية البلاد من خلال تكريس إصلاحات سياسية عميقة وتقوية البنيات التحتية وتعزيز التنمية الاجتماعية وتشجيع البحث العلمي.
من جهة اخرى طالب نادي الفكر الإسلامي الحكومة المغربية بالمبادرة إلى إجراء إصلاحات عميقة تتوافق وسقف المطالب التي رفعها الشعب المغربي، مطالبا بإحداث تغيير عميق وشامل يتجاوز التقاليد المخزنية التي عفى عنها الزمان إلى نظام ديمقراطي شوري يضمن للشعب الحرية التامة في اختيار مسؤوليه.