قانون الاحزاب يحصل على تأشيرة مجلس النواب
- التفاصيل
- المجموعة: أخبار وطنية
- نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00
- كتب بواسطة: مدارك
مساء الجمعة 7 أكتوبر، لم يحضر للجلسة العمومية التي عقدت من اجل المصادقة على قانون الأحزاب اضافة للتعديلات التي طالت مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب إلا 76 نائبا برلمانيا. لم تخف المفاجأة على أحد فقد انتظر وزير الداخلية مدة طويلة قبل الالتحاق بقاعة الجلسات، فيما كان رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي يفصح بناظريه وبشكل بانوراميكي القاعة بغية التأكد من عدد النواب الذين تحملوا عناء المجيء للمصادقة على قانون الأحزاب.
التحق الطيب الشرقاوي بقاعة الجلسات وحينها أعلن الراضي بدء الجلسة دون مزيد من الانتظار. في أخر ليلة الجمعة كان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، قد حظي بموافقة 52 نائبا ومعارضة 24 هم من حضر من نواب العدالة والتنمية. في المجموع لم يكن حاضرا الا 76 نائبا من بين 325 نائبا المشكلين لأعضاء المجلس، في الحين الذي غاب فيه 249 نائبا.
اتفقت فرق الممثلة للأغلبية الحكومية خلال مناقشتها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على وصف القانون الجديد المنظم للاحزاب السياسية بأنه تنزيل امثل لمقتضيات الدستور خاصة وأنه ارتقى بتظيم الأحزاب السياسية في اطار قانون عادي إلى قانون تنظيمي.
صوت فريق العدالة والتنمية كان ضد مشروع القانون. في تبرير معارضة فريقه لمشروع القانون، قال لحسن الداودي رئيس فريق "البجيدي"، في إطار مناقشته لمشروع القانون، إن فريق العدالة والتنمية تقدم بمقترحات وتعديلات همت على الخصوص الغاء اللوائح الانتخابية الحالية وإسناد مهمة مراقبة الانتخابات لهيئة مستقلة بدلا عن وزارة الداخلية إلا أن ذلك قوبل بالرفض من لدن الحكومة. الداودي أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسي"بمضامينه الحالية لا يتلاءم مع متطلبات المرحلة التي يعيشها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد".
وبالرغم من الحضور الباهث للنواب البرلمانيين حاز قانون الأحزاب على مباركة أغلبية من حضر منهم. في المقابل كان الارتياح أعم من حضور قلة من نواب العدالة والتنمية، فلو حافظ هؤلاء على انضباطهم في حضور جلسات التصويت لكانت موازين القوى في غير صالح الحكومة. المهم أن مشروع القانون الذي سينظم عمل الأحزاب حصل على التأشيرة الأولى للدخول حيز التطبيق في قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة ويكون بذلك ثاني قانون تنظيمي يمر الى مجلس المستشارين خلال الدورة التشريعية الاسثتنائية، في الوقت الذي أخذ مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب طريقه إلى المجلس الدستوري بعدما شهدت نفس الجلسة مصادقة النواب البرلمانين وبنفس العدد على التعديلات التي أدخلت على نصه الأصلي.