مجلة مدارك

اللائحة الوطنية تربك حسابات الحكومة

التفاصيل

المجموعة: أخبار وطنية

نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

كتب بواسطة: مدارك

وفيما اعتبرت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية انتبهت، في آخر لحظة، إلى استحالة وضع لائحة وطنية مختلطة، لصعوبات تتعلق باحتساب عدد المقاعد لفائدة كل فئة، استندت مصادر أخرى في  تفسير المشكل الذي تواجهه الحكومة في طلب استشارة من المجلس الدستوري في الأمر والذي أكد لها، حسب المصادر ذاتها، أن طريقة إعداد اللائحة الوطنية، بمرشحتين يتلوهما مرشح، غير دستورية، ما فرض تعديل مضمون المشروع الذي صادقت عليه لجنة الداخلية بمجلس النواب.

ومن المرتقب أن يخلف هذا القرار ارتباكا واضحا في صفوف الأغلبية التي توافقت بشق الأنفس حول التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، فيما ستستغل المعارضة الأمر، خاصة حزب العدالة والتنمية الذي صوت ضد المشروع. وكان حزب الاتحاد الاشتراكي من أشد المدافعين على تخصيص اللائحة الوطنية لفائدة النساء فقط، مع اقتراح لوائح جهوية لفائدة الشباب، وهو ما لاقى اعتراضا من باقي المكونات، التي رأت في الأمر استحالة، لأن الإجراء من شأنه إرباك عملية التصويت لدى المواطن الذي سيضطر إلى التصويت ثلاث مرات بدل اثنتين.

وكانت الجمعيات النسائية راسلت المجلس الدستوري للطعن في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يعد، من وجهة نظرها، خرقا سافرا للدستور الذي اعترف للنساء بمبدأ الثلث في أفق المناصفة.

فيما لم تستبعد مصادر برلمانية احتمال ان تكون الحكومة، ووزير الداخلية على وجه الخصوص، تلقت إشارات في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك، يوم الاثنين، لتعديل طريقة وضع اللائحة الوطنية، خاصة في ظل تصعيد نسائي غير مسبوق لمواجهة اللائحة المختلطة.
وكانت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وجهت رسالة إلى المجلس الدستوري في 29 شتنبر الماضي، طالبت فيها منه بالتدخل لـ «ايجاد الآليات الكفيلة بتمكين النساء من ولوج ثلث البرلمان في أفق المناصفة، وضمن هذه الآليات لائحة وطنية خاصة بالمرأة، وتخصيص نسبة للنساء في اللوائح المحلية وكيلات».

وذكرت الرسالة المجلس الدستوري بأن الدستور المغربي والقانون الدولي معا، منحا الضوء الأخضر لاتخاذ تدابير لصالح النساء في كل المجالات الحيوية بدون أن تكون هذه العملية في حالة خرق للقوانين والالتزامات الدولية، خاصة أن الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز، تضيف الرسالة، ينص على ملاءمة القانون المغربي مع الاتفاقيات الدولية.

وطالبت الحركة النسائية المجلس الدستوري، بحكم صلاحياته، بإعمال مبدأ الإنصاف والمساواة والتدخل من أجل أن تقتصر اللائحة على المرأة وذلك إعمالا لمبدأ التمييز الإيجابي كإجراء مرحلي، كما اعتبرت الرسالة أن إدماج الشباب، باعتبارهم فئة عمرية في اللائحة نفسها، يعد خرقا لفلسفة التمييز الايجابي على أساس الجنس.