البرلمان الأوروبي يرفض اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري

أعرب سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي منور عالم عن ارتياحه لرفض البرلمان الأوروبي، بأغلبية كبيرة، لمشروع قرار يرمي إلى إحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أنظار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا بذلك فشل مناورة أعداء المملكة تم تقديمها تحت مظلة مقاربة "قانونية".

وقال الدبلوماسي المغربي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، يوم أمس الجمعة ببروكسل، أنه "غداة تصويت البرلمان الأوروبي الرافض لقرار اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي تلى قرارا صدر داخل لجنة الصيد البحري وأكد على بعد الصيد البحري في اتفاق الفلاحة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أعرب عن ارتياحي لكون البرلمان الأوروبي أثبت، وبأغلبية كبيرة، فشل هذه المناورة التي قام بها أعداء المغرب والتي قدمت تحت مظلة مقاربة قانونية، لكنها كانت تخفي دوافعها السياسية الماكرة".

ولدى سؤاله عن دوافع هذه المقاربة، أوضح عالم أن الأمر كان يتعلق، مرة أخرى، باستهداف المغرب في إطار حملة تضليل تقودها أطراف معروفة، وهي الأطراف نفسها دائما، وتعمل على تعبئة وسائل هامة لتغليط النواب الأوروبيين، بهدف الإساءة إلى العلاقات التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال السفير "بالنسبة لي، أسجل الرسالة الإيجابية والصريحة والواضحة التي مفادها أن الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان الأوروبي تتحلى بالمسؤولية واليقظة تجاه حجج المغرب المرتكزة على حقوقه الراسخة والمسنودة بتوافق وطني ثابت".

كما جدد التأكيد على أن "التصويت داخل البرلمان الأوروبي دليل واضح على أن قضية المغرب، وملكه وشعبه، استوعبها النواب الأوروبيون بشكل كبير، بفضل تعبئة الدبلوماسية المغربية، سواء منها الرسمية أو البرلمانية وكذا مهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري".

وبهذه المناسبة، أشاد عالم باللجنة البرلمانية المختلطة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي الذي اضطلع بدوره في اطار من "الهدوء والرزانة" لتسهيل الحوار البناء، تماما كالذي قامت به مجموعة أصدقاء المغرب بالبرلمان الأوروبي.


المصدر: و م ع