مجلة مدارك

نقاش برلماني حول منح صفة ضباط الشرطة القضائية لمسؤولي الديستي

التفاصيل

المجموعة: أخبار وطنية

نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

كتب بواسطة: مدارك

مشروع القانون يتضمن في المادة 20 منه، منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمسؤولي إدارة مراقبة التراب الوطني، و التي تعرف اختصاراً بالديستي، في ما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من القانون الجنائي.

واعتبر مجموعة من البرلمانيين أن منح هذه الصفة لطاقم إدارة مراقبة التراب الوطني سيخرج عمل هذه المؤسسة من "الضبابية و السرية إلى العلن"، و لكنه يمنحهم في نفس الآن صلاحيات أوسع لذلك يجب "وضع ضوابط لمهامها لتفادي انزلاقات أو تجاوزات محتملة"، بمراقبة عملها سواءً قضائياً أو برلمانياً أو إدارياً.

من جانبه أكد وزير العدل، محمد الناصري، أن منح هذه الصفة يهدف إلى إدخال هذه المؤسسة إلى صفوف الشرطة القضائية، و إخضاعها لنفس التدابير و السلط التي تخضع لها جميع المؤسسات الضبطية، وأبرز الناصري أن هذا النص جاء "لإعطاء صفة شرعية لمؤسسة تقوم بأبحاث لا ينازع أحد في قيمتها"، وأضاف أن هذه الأبحاث "ستقوم بها (بعد المصادقة على هذا المشروع) فرقة معترف لها بصفة الضابطة القضائية وتخضع للمراقبة القانونية".

ويتضمن مشروع القانون هذا الذي تتدارسه لجنة العدل و التشريع، 18 إجراء جديد، منها عدم تقادم الجرائم ذات الطبيعة الخاصة كجرائم الحرب و الإبادة، و حق الشخص الذي ألقي عليه القبض أو يوجد تحت الحراسة النظرية في الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه.

كما يلزم المشروع ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت.