مجلة مدارك

مشروع لحماية المبلغين والشهود على الرشوة

التفاصيل

المجموعة: أخبار وطنية

نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

كتب بواسطة: مدارك

قال عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، إن الهيأة ستنكب على إعداد مشروعين قانونين، يتعلق الأول بمجال حماية الضحايا والمبلغين والشهود على الرشوة، والآخر، خاص بالحق في الولوج إلى المعلومة. وأضاف بأن الهيأة "ستعمل على تحضير دراسات أفقية وقطاعية، تهدف إلى تعميق المعرفة، وتدقيق الخطط الإصلاحية".

وذكر في افتتاحية أشغال الجمع العام للهيأة، أنها ستعمل على إحداث لجنتين جهويتين، لضمان شروط النجاح لتفعيل مقتضيات المرسوم المحدث للهيأة، المتعلق بحضورها على المستوى الجهوي.

كما قدم أبودرار حصيلة عمل المؤسسة، واصفا إياها بالمهمة، وقال إن الهيأة "تتوفر على حصيلة عمل مهمة من خلال ما راكمناه في السنة الماضية من خطوات تأسيسية، وإنجازات أولية، وما وضع من خطط ومشاريع وتوصيات هادفة، وقابلة للتنفيذ".

وأشار، إلى أن الهيأة لا يمكن أن تحاسب إلا على مدى وجاهة استراتيجيتها، والبرامج والخطط، التي تقترحها، ومدى قدرتها على إقناع وتعبئة الأطراف الموكول إليها تفعيل تلك الاقتراحات، مبينا أن الهيأة لا تملك حق التقرير والتنفيذ.

وأوضح أن الهيأة استطاعت أن تنجز تشخيصا أوليا للرشوة، معتمدة على التحصيل الوثائقي، ومختلف مؤشرات ملامسة الرشوة، كما عملت على إجراء تقييم أولي لمجهودات مكافحة ظاهرة الرشوة.

وأبرز أبودرار أن الهيئة المركزية استطاعت، كذلك، أن تحدد توجهاتها الاستراتيجية، اعتمادا على النصوص المرجعية في مجال مكافحة الرشوة.

جدير بالذكر أن الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة تتوفر على صلاحيات اقتراحية، وأنها لا تملك حق التقرير والتنفيذ، وترتكز، في تفعيل مقترحاتها، على الصلاحيات التقريرية والتنفيذية لشركائها، من حكومة، وإدارة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.