مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008، وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تنظيم الأمانة العامة للحكومة، وبإحداث هيأة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس برئاسة الوزير الأول  عباس الفاسي، أن مشروع القانون المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008، والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يستعرض النتائج التي عرفها تنفيذ كل عنصر من عناصر هذا القانون بدءا بالميزانية العامة، ثم الحسابات الخصوصية للخزينة وأخيرا مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

من جهة أخرى، أشار  الناصري إلى أن مجلس الحكومة صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها الأمين العام للحكومة، يتعلق أولها بتنظيم الأمانة العامة للحكومة من خلال إقرار هيكلة جديدة.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني، يضيف الوزير، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1039-97-2 الصادر في 26 يناير 1998 بإحداث هيأة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وذلك من أجل تمكين هذه الأخيرة من جلب الأطر الكفأة اللازمة لمواكبة التطور الذي عرفه مجال التشريع كما وكيفا.

أما مشروع المرسوم الثالث، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، فيتعلق بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المرسوم رقم 734-77-2 الصادر في 4 أكتوبر 1977 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية، وذلك للرفع من مستوى ولوج بعض أسلاك المستخدمين، وملاءمة ترقية هؤلاء مع المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 403.04.2 الصادر في 2 دجنبر 2005 .
 

وكــالات