اللجنة المالية تبث اليوم في مشروع مدونة السير

تعقد لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين (04-01-2010) اجتماعا يخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع مدونة السير على الطرق.

ويتوخى مشروع القانون الجديد الذي يضم 308 مادة تقنين السير بالمغرب وزجر المخالفين الذين يقفون وراء حوادث السير التي تتسبب في نزيف اجتماعي واقتصادي يتجسد أساسا في فقدان آلاف الأبرياء لحياتهم وتكبيد الدولة خسائر تفوق 11 مليار درهم سنويا.
 
ويتابع مهنيو النقل باهتمام كبير هذا المشروع الذي أثار جدلا حادا بين الحكومة وأرباب القطاع مما أدى إلى توقف مناقشته أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين لفتح المجال أمام إجراء حوار بين الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية لتذويب الخلاف وتقريب وجهات النظر للتوافق على صيغة جديدة للمشروع تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات مختلف الهيآت ولا سيما تلك المرتبطة ببعض الأحكام الزجرية كسحب رخصة السياقة مؤقتا أو نهائيا والغرامات المالية الكبيرة والعقوبات الحبسية.
 
وأمام صعوبة التوصل إلى توافق حول الغرامات قررت أطراف الحوار حول مدونة السير ترك أمر تحديدها للجنة المالية بهدف الحسم في هذه القضية.
 
وبهدف تعميق النقاش أكثر قرر أعضاء لجنة المالية إنشاء لجينة تقنية للنظر في خلاصات الحوار والموقعة من لدن الوزارة والهيئات النقابية والمهنية المشاركة في الحوار.
 
ويتضمن مشروع مدونة السير الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي نقاطا جديدة تهم على الخصوص شروط الحصول على رخصة السياقة ونظام رخصة السياقة بالتنقيط ووضع شروط مهنية وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات فضلا عن تحديد قواعد السير والمحافظة على الطريق العمومية.

 

(و م ع)