مجلة مدارك

اصلاح منتظر للنظام القضائي دون المس بتبعيته للملك

التفاصيل

المجموعة: أخبار وطنية

نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

كتب بواسطة: مدارك

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس اوضح وزير العدل عبد الواحد راضي ان اي اصلاح للنظام القضائي في المغرب يجب ان ياخذ بعين الاعتبار انه يتم "في اطار بلد ملكه هو امير المؤمنين، والنظام القضائي فيه مرتبط به بشكل مباشر".

واضاف  ان "الاطار الذي نعمل داخله واضح، فالملك هو رئيس الدولة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء" والاحكام تصدر باسمه. ويركز مشروع الاصلاح الذي قدمه عبد الواحد راضي على الطابع البنيوي والاداري للسلطة القضائية وقد سبق ان وافق عليه الملك قبل سنة.

ومن المتوقع ان ترتفع ميزانية وزارة العدل بين عامي 2008 و2010 بنحو 70% لتصل الى 670 مليون درهم (نحو 60 مليون يورو) للعام الحالي، بحسب ما قال الوزير.

واضاف ان هذه الزيادة في الميزانية "اتاحت البدء باصلاحات بنيوية عميقة: بناء 22 محكمة جديدة وتوسيع 40 اخرى ومكننة الادارة... الخ". الا انه شدد على ان البطء في التنفيذ والفساد لا يزالان يشكلان عائقا امام تحسن مسار القضاء.

وتابع  "ان البطء يظهر على مستويين: في الابلاغ، وفي العدد الضخم للملفات. ففي الارياف من الصعب جدا ابلاغ" المعنيين بالحضور الى المحكمة، مضيفا مع ذلك ان "المكننة في الادارة واستخدام الهواتف النقالة" قد يساعدان جزئيا في حل هذه المشكلة.

 

(AFP)