اتفاقية فرنسا – المغرب العربي في دورتها التاسعة

يحتضن قصر برونيار بباريس يوم الجمعة 5 فبراير القادم فعاليات الدورة التاسعة لاتفاقية فرنسا – المغرب العربي.

يتوزع البرنامج حول الانتشار في تونس والمغرب وموريتانيا والجزائر كي يخلص إلى صيانة الاتفاقية العاشرة فرنسا – المغرب 2011.

إلى جانب اقتراح عدد من الجوائز في مجالات الطاقات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة والمؤسسة الأكثر نجاعة.

كما ستعمل هذه الدورة على إثارة عدة نقاط مهمة من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية في القارتين الإفريقية والأوروبية مثل:

- النفط والطاقات البديلة والفلاحة البيولوجية والتجارة البينية…

- التمويل الإسلامي ورهانات الرسملة والتحويل البنكي بين فرنسا والمغرب العربي…

- مراكز النداء ومعلوماتية القرب ومراكز البيانات…

- شبكات الأعمال والحركة التجارية بين فرنسا والمغرب العربي…

وسيمثل اجتماع الدورة الـ 9 لإتفاقية "فرنسا – المغرب العربي" القادم فرصة مثلى لكي يلتقي أكثر من ألف محترف لمناقشة 5 محاور كبرى لا سيما تنمية العلاقات في المجال الفرنسي والمغاربي وتشخيص مختلف المشاكل التي تعرقل النمو في المنطقة من أجل التوصل إلى صياغة شبكات جديدة للحوار والتعامل المثمر والناجع في ميدان المشاريع.

ومنذ تأسيسها سنة 2002 بباريس تجمع إتفاقية "فرنسا – المغرب العربي" بين عدة ممثلين من الدول المنضوية في صلب هذه الإتفاقية وعددا من المسؤولين السامين والمسيرين والإطارات العليا للمشاريع والمحترفين في المجال من أجل مناقشة محور "المغرب العربي عضو فاعل في الشراكة الإفريقية والأوروبية".