البرلمان التركي يجتمع للمصادقة على عمليات عسكرية في سوريا

  • طباعة
يناقش البرلمان التركي صباح اليوم بحضور رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مذكرة تفويض رفعها له مجلس الوزراء التركي وتعطي الحق للحكومة التركية في القيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، في الأحوال الطارئة وتكون مدتها عام قابلة للتجديد.

وقد طالب زعيم المعارضة التركية كمال أوغلو، حكومة بلاده بالتعقل حيال مايجري على الحدود التركية السورية.

في غضون ذلك، واصلت المدفعية التركية قصف مناطق حدودية داخل الأراضي السورية بحسب ما أفادت وكالات أنباء ووسائل إعلام محلية تركية، وذلك بعد يوم واحد من مقتل مدنيين أتراك جراء سقوط قذيفة هاون من الأراضي السورية.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عدد لم يحدده من الجنود السوريين جراء قصف تركي استهدف موقعا عسكريا بالقرب من معبر تل أبيض الحدودي بين البلدين.

وأفادت وسائل إعلام تركية محلية أن الجيش التركي واصل الليلة الماضية قصفه المدفعي على أهداف سورية، ردا على مقتل خمسة مدنيين أتراك في قرية أقتشه قلعه جراء سقوط قذيفة هاون من الأراضي السورية أمس الأربعاء.

وأفادت الوسائل أن حكومة أنقرة ستطلب من البرلمان خلال جلسة خاصة سيعقدها صباح اليوم الخميس الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات عسكرية داخل سوريا.

من ناحيته، قال إبراهيم كالين كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي إنه لا توجد مصلحة لبلاده بخوض حرب مع سورية، مضيفا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن بلاده سوف تعمل على حماية حدودها مع سوريا بالتزامن مع مبادرات سياسية ودبلوماسية لوضع حد للتوتر بين البلدين.

هذا وأكد وزير العمل التركي، فاروق تشاليك اليوم الخميس أن بلاده لن تعطي الفرصة لأحد كي يختبر صبرها، مشددا على أن تركيا لن تقبل أي عذر من النظام السوري بعد مقتل خمسة بقذيفة سورية سقطت على الجانب التركي من الحدود المشتركة.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة توقعاتهم بأن يصدر مجلس الأمن اليوم الخميس بيانا غير ملزم يدين الهجوم بقذائف الهاون على القرية التركية الحدودية مع سوريا ويؤكد أن الحادث دليل على اتساع نطاق الأزمة في سوريا إلى دول مجاورة، ولفتت المصادر نفسها إلى أن روسيا طلبت تأجيل صدور البيان الذي كان متوقعا الأربعاء وانه من المحتمل أن تطلب تعديلات على صياغته.

وقد طلبت تركيا أمس من مجلس الأمن اتخاذ الإجراء اللازم لوقف الاعتداءات السورية على أراضيها ولم يُعرف نوع الإجراء الذي تطالب به

المصدر: وكالات