هل هناك إجماع فرنسي على منع النقاب؟

البرلمان الفرنسي يتباحث قضية منع النقاب ويناقش مسألة الحريات الشخصية في ظل حقوق الإنسان والبحث عن الهوية

أعلنت جريدة "لو فيغارو" (le Figaro) اليوم (23 دجنبر 2009) بأن البرلمان الفرنسي يتباحث قضية حظر النقاب معلنا "غضبه أمام مصير النساء السجينات خلف ثوب أسود"، ورغبة منه في الدفاع عن حقوق الإنسان بأراضيه، لكن هذا النقاش سرعان ما أصبح قضية كرامة مجتمعية وحرية شخصية تخص المسلمين بالغرب عموما وبفرنسا على الخصوص.

وقد أضافت الجريدة بأن ثلاث أرباع النساء المنقبات هن في الواقع فرنسيات، من بينهم 25 % مرتدات (converties)، وقد تم استسقاء هذه النسب من إحصاء شمل 1.900 امرأة منقبة متطوعة. هذه الدراسة المجتمعية تهدد القانون الذي يبغي حماية كرامة المرأة، لأنه "من غير الممكن فرض الكرامة على حساب الحرية"، كما جاء في حديث "دنيس ذي بوشيلون" (Denys de Bechillon) أستاذ القانون العام أمام اللجنة البرلمانية حول النقاب (la mission parlementaire sur le voile intégral).   

أما مناصرو فكرة حظر النقاب، فيفسرون موقفهم بالدفاع عن الأمن العام، ذلك أن النقاب يهدد بفشل مخطط كاميرات المراقبة المنتشرة في المدن، والأبناك والمحلات... لكن هذه الذريعة لا تبدو مقنعة في نظر وزير الداخلية الفرنسي "برايس هورتفو" (Brice Hortefeux) الذي صرح للبرلمانيين بأنه "غير متأكد بأن يكون الأمن سببا مقنعا"، أما "ريمي سشوارتز" (Rémy Schwartz) مستشار الدولة، فقد حذر البرلمان بقوله "إن إبراز الهوية لرجال الأمن، لا يعني بأن هؤلاء الأشخاص هم تحت مراقبة دائمة".

وترى الجريدة بأن مسألة منع النقاب "وستر الوجه" تمس ليس فقط النساء المنقبات ولكن أيضا أولائك الذين يضعون على رؤوسهم أقنعة تخفي هوياتهم في عمليات إرهابية وانفصالية على اختلاف انتماءاتهم. وتضيف بأن هذا المنع قد تسبب في تصادم قوي للآراء، في حين تتخوف الحكومة من أن يتسبب قرارها في رفض المجلس الأعلى الأوربي لحقوق الإنسان والمجلس الاستشاري الحكومي. 

ويرى الوزير "برايس هورتفو" بأن تطبيق هذا الحظر أمر صعب، لأنه بغض النظر عن مناصرة الحريات، فإنه قد يضر فئة من النساء فرض عليهن، وحتى إن تمت المطالبة بذعائر مالية "هل يجب عقاب المرأة التي تضع النقاب أم الرجل الذي يجبرها على لباسه، لأنه إن كان الأمر كذلك، فلا مجال للخطأ".