فرنسا: نواب اتحاد الحركة الشعبية يرغبون في منع البرقع نهائيا

  • طباعة

أعلنت جريدة "لو فيغارو" (le Figaro) اليوم (16 دجنبر 2009) بأن ملف البرقع والنقاب يعود من جديد إلى الواجهة، إذ سوف يختتم هذا الجدل الذي دام طويلا بفرنسا اليوم زوالا، حيث سيتحدث ثلاث وزراء أمام لجنة التحقيق البرلمانية بشأن النقاب "البرقع"، من أجل دعم تشريعات تحظر ارتداءه في الأماكن العامة.

على إثر العديد من الاجتماعات احتشد الوزراء خلف الصيغة الحذرة ل"كسافيي داركوس" (Xavier Darcos) التي مفادها: "الجمهورية بوجه مكشوف"، والتي تحدد أمر الحظر بأماكن مثل البلديات والمحافظات ومكاتب البريد والضمان الاجتماعي..، مع العلم أنها لم تبد حكمها حول ارتدائه أو منعه في الجامعة أو في وسائل النقل، كما أنها لم تتدخل في ارتداء "النقاب بالشارع" موضوع الجدل القانوني المكثف، لأنه سيكون "من الصعب الدفاع عن فكرة الحظر الكلي أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان".

يبدو أن "إريك بيسون" (Éric Besson) وزير الهجرة وحده من يبدو مصرا على الحظر الكلي لهذا اللباس، متعللا بكرامة المرأة، في المقابل يتمنى باقي الوزراء أن يصبح النقاب عقبة أمام طلب الجنسية، لأن امرأة تلبسه إرضاء لزوجها "تبين عدم تقبل واستيعاب القيم الفرنسية"، وتصرفها يعد "إصرارا على ممارستها الدينية، مما يتعارض وقيم المجتمع الفرنسي، ولاسيما مع مبدأ المساواة بين الجنسين".

وكما يوضح "جون فرانسوا كوبي" (Jean-François Copé) "الحقيقة هي أن لا أحد في فرنسا يرغب في استقرار مثل هذه الممارسة بفرنسا، أما ممثلو المسلمين بفرنسا فلديهم رؤيا واضحة تشبه رؤيا غالبية مواطنينا، الذين يرون بأن ارتداء النقاب يتعارض مع الحياة في المجتمع وقيم الجمهورية".

إذن سوف يتم الحكم في حظر النقاب بالأماكن ذات الخدمة العامة والأماكن العمومية وحتى بالشارع، أو كما يقول "فرانسوا باروان" (François Baroin) الذي يتقاسم رئاسة مهمة النقاب داخل اتحاد الحركة الشعبية  إن "كشف الوجه هو شرط أساسي من شروط التعايش"، وبأنه خارج فترة الكارنافال "الكل يجب أن يسير مكشوف الوجه"، ومن لم يلتزم يدفع ذعيرة  بقيمة 1.500 يورو، وقد تصل إلى 3.000 يورو في حالة العود (récidive)، لحفظ سلامة وكرامة الإنسان.