اليمين السويسري يوسع قائمة المحظورات

التفاصيل

المجموعة: حول العالم

نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

كتب بواسطة: مدارك

يُـخطِّـط حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) لإطلاق مبادرات إضافية ضد ما يُـسمّـيه "انتشار الإسلام في سويسرا"، في أعقاب بعد موافقة الناخبين على فرض حظر على بناء مآذن جديدة
وتأتي على رأس القائمة، الإجراءات القانونية ضدّ الزيجات الإجبارية، إضافة إلى حظر ارتداء البُـرقع في الأماكن العامة، ووضع حدٍّ للإعفاءات الخاصة من متابعة دروس السباحة للتلاميذ المسلمين.
وفي تصريحات لـ swissinfo.ch قال أدريان أمستوتس، النائب البرلماني والعضو البارز في حزب الشعب: "لقد أعطى الناخبون إشارة قوية لوقف مزاعم السلطة من طرف الإسلام السياسي في سويسرا، على حساب قوانيننا وقيَـمنا. يجب دفْـع المسلمين إلى الاندماج في المجتمع".

وكانت التشكيلة التي ينتمي إليها، وهي أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان (62 نائبا في الغرفتين)، الداعم الرئيسي للمبادرة الداعية إلى حظر بناء المآذن، والتي حصُـلت على أكثر من 57% من الأصوات في اقتراع شعبي أجرِي يوم 29 نوفمبر 2009.

وقال أمستوتس إن حزبه سيُـعزِّز دعواته في البرلمان، من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدّي لما أسماها "الأسلمة الزاحفة" على المجتمع السويسري. وأضاف أن "الزيجات بالإكراه وختان الإناث والإعفاءات الخاصة من دروس السباحة والبُـرقع، توجد على رأس القائمة"، مشيرا إلى أن الحزب بصدد النظر أيضا في حظر المقابِـر الخاصة بالمسلمين.

وكان زعيم الحزب طوني برونر قد صرح أنه "يجب على المسلمين المقيمين في سويسرا، أن يستوعِـبوا أنه ليس بإمكانهم الذهاب إلى العمل مرتدين غِِـطاء رأس" (أي للحجاب).

وسبق للحزب أن جمع العدد الكافي من التوقيعات لفائدة مبادرة ترمي إلى طرد الأجانب، الذين ثبت ارتكابهم لجرائم أو قاموا بمغالطة التأمينات الاجتماعية. ولم يُـحدّد بعدُ موعِـد إجراء استفتاء حول هذه المبادرة.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة أنها تُـخطِّـط لتشديد القانون للتصدّي للزيجات الإجبارية، في الوقت الذي يدفع فيه الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين) باتجاه إقرار حظر على ارتداء البًُـرقع.