حكومة إسبانيا تتجه نحو الاعتذار للموريسكيين

قدم الناطق باسم الفريق البرلماني الاشتراكي في مجلس النواب الإسباني "خوسي أنطونيو بيريث تابياس"، مقترحا من أجل "الاعتراف المؤسساتي بالظلم الذي لحق بالموريسكيين الذين طردوا من إسبانيا".

ويقضي المقترح بـ "اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأسيس وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مواطني المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، أحفاد الموريسكيين الذين طردوا من الأراضي الإسبانية في القرن السابع عشر".

وطالب الفريق الاشتراكي باعتراف مؤسساتي بالموريسكيين مماثل للاعترافات المؤسساتية التي تمت المصادقة عليها بخصوص اليهود السفارديم، الذين طردوا من إسبانيا في عام 1492.

وأشار نص المقترح إلى أن الموريسكيين اضطهدوا بسبب دينهم وثقافتهم، وحرموا من ممتلكاتهم، وطردوا من أراضيهم، لكنهم حافظوا مع ذلك على جذورهم الثقافية وتقاليدهم وعاداتهم وتراثهم الفني إلى حد اليوم.

يشار إلى أن عملية طرد الموريسكيين بدأت في سنة 1609، عندما وقع الملك فيليبي الثالث يوم تاسع أبريل من نفس السنة، مرسوما لنفي أحفاد مسلمي الأندلس، وانتهت عمليات الطرد في سنة 1614 مع رحيل آخر الموريسكيين من مملكة قشتالة.