اعتراضات تخيم على إقرار البرلمان العراقي لقانون الانتخابات

صوّت البرلمان العراقي على تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل وسط إعتراضات حادة من بعض النواب.

وأشارت مصادر مطلعة من مجلس النواب في تصريح للصحافة، أن الصيغة التوافقية التي أقرها البرلمان بموافقة 133 من أصل 157 نائباً تشير إلى أن "تصويت العراقيين في الخارج سيكون كل حسب محافظته وتبقى المقاعد التعويضية بنسبة خمسة بالمائة على أن توزع هذه المقاعد على القوائم التي لاتستطيع تجاوز القاسم الانتخابي مع اعتماد احصاءات وزارة التجارة العراقية لعام 2005 وتثبيت الزيادة الحاصلة في السكان منذ ذلك العام إلى العام الحالي بنسبة 2.8 كنمو طبيعي".

وكان نحو 50 نائباً أنسحبوا من جلسة التصويت على خلفية اعتراضهم على الفقرة الثالثة من التعديل الجديد للقانون والتي تثبت النمو السكاني في جميع محافظات البلاد منذ انتخابات عام 2005 بنسبة 2.8 بالمائة، مما يعني تقليص مقاعد بعض محافظات البلاد وزيادتها في محافظات أخرى.

الجدير ذكره أن قانون الإنتخابات رقم 16 الذي شرع من قبل البرلمان في الثامن هذا الشهر نقض الأسبوع الفائت من نائب الرئيس طارق الهاشمي، عقب مصادقة الرئيس جلال الطالباني ونائبه الأول عادل عبد المهدي عليه.

ويتلخص إعتراض الهاشمي على المادة الأولى من القانون التي تتعلق بالمقاعد التعويضية المخصصة للمهجرين والمهاجرين العراقيين خارج البلاد في البرلمان المقبل، والتي يطالب نائب الرئيس بأن تكون 15% أي حوالي 45 مقعداً.