الأساقفة الكاثوليك الإسبان ضد قانون الإجهاض

  • طباعة

أكد الأمين العام لمنظمة مؤتمر الأساقفة الإسبان، المطران خوان أنطونيو مارتينيز كامينو، في خطاب ألقاه أمس، حول تعديل قانون الإجهاض الذي تشجعه الحكومة الجمهورية أن "الحق في الحياة هو حق أساسي يتطلب مجهودات الجميع، بما في ذلك الدولة، لحمايته".

وفي انتظار موافقة البرلمان، ذكّر "مارتينيز" بالعواقب التي سوف يجنيها كل كاثوليكي يدافع عن الإجهاض، وأضاف، بحسب ما نقله موقع جريدة (أ بي سي) الإسباني، بأن المشرعين المسيحيين "لا يمكن أن يوافقوا ولا أن يدلوا بأصواتهم لصالح" هذا التشريع الجديد، لأنهم بذلك سوف "يتناقضون" مع تعاليم الكنيسة وسوف يسقطون لا محالة في "خطيئة مميتة"، كما أكد أن "الأمر ينطبق على الجميع، وحتى على الحزب". 

وكان رئيس مجلس النواب "خوسي بونو" قد أكد في وقت سابق، بأنه لن يكون في هذا التصويت على الإصلاح تصويت للضمير، لكن فقط تصويت حزبي.

أما مارتينيز كامينو المتحدث باسم الأساقفة فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، وذكر بأن كل من "يسوقون لهذا القانون" هم "في خطيئة جماهيرية"، "فكل من يقضي بمشروعية قتل حياة بريئة فهو يحتمل وزرا" لأنه يسير ضد "الديانة الكاثوليكية المقدسة والتي هي أسمى قانون لمذهب الكنيسة". أما الطرد والعقوبات المشددة فسوف يتلقاها أولئك "الذين يشاركون بصفة مباشرة في عملية الإجهاض".

وأضاف "مارتينيز" قائلا: "لا تعتبر الكنيسة مطلبها دافعا لإدخال النساء ضحايا الإجهاض إلى السجن، فالكنيسة سوف تفتح دائما أبوابها لاستقبال هؤلاء النساء، حتى يتمكن من إعادة بناء حياتهن".