قضاة هنود يخلصون إلى أن تعدد الزوجات مخالف للشريعة الإسلامية

  • طباعة

خلصت هيئة مؤلفة من عدد من القضاة يمثلون "اللجنة القانونية الهندية" إلى أن تعدد الزوجات يتعارض مع "الشريعة الإسلامية الحقة نصا وروحا"، مضيفة أن الاعتقاد السائد بأن القانون المسلم الجاري تطبيقه في الهند يسمح للرجل باتخاذ أربع زوجات خاطئ، كما أشار إلى ذلك تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" صادر يوم الخميس 24 شتنبر.

 

يشار إلى أن محكمة كيرالا العليا، إحدى ولايات الهند الجنوبية، قد ادعت في العام الماضي، أن تعدد الزوجات بين المسلمين يتنافى مع مبادئ الأخلاق الدينية والعدالة الاجتماعية.

 

وتوصلت "لجنة الإصلاحات القانونية في كيرالا" إلى مشروع قانون لفرض قيود على تعدد الزوجات. وينص مشروع القانون الجديد على السماح للزوج بالزواج مجددا في ظل حالات استثنائية، فحسب "بموافقة كتابية من الزوجة أمام مسؤول عام أو قضائي تعرب خلالها عن موافقتها على الزواج الثاني وتعرض بإيجاز أسباب موافقتها".

 

ويرمي مشروع القانون إلى إقرار فكرة أن "أي مسلم متزوج، رجلا كان أم امرأة، يتزوج مجددا أثناء سريان الزواج الأول، فإن الطرف المقترف للانتهاك سيعد مدانا بتعدد الأزواج في ظل قانون العقوبات الهندي وسيجري عقابه تبعاً لذلك".

 

وفي المقابل، أبدت القيادات المسلمة من جميع الأطياف اختلافها مع وجهة نظر اللجنة القانونية، مؤكدين أن ملاحظاتها خاطئة ولا أساس لها من الصحة.