إسبانيا: حظر التحميل من الويب بحكم القانون

  • طباعة
نشرت جريدة "إل باييس" الإسبانية خبر إنشاء لجنة لمراقبة تحميل الكتب والملفات، والهيئات التي تسمح بالتحميل دون مراعاة الملكية الفكرية، والحكم بمقتضى القانون بإيقاف صفحات الويب التي تسهل هذه العملية.

سوف تعمل لجنة الملكية الفكرية كهيئة لصد التجاوزات التي تقوم بها صفحات الويب التي تمنح خدمة التحميل دون إذن مسبق، لأرشيفات متعلقة بحقوق الفكر مثل الأفلام، الأغاني، أفلام الألعاب، وسوف يتم بموجبها منع الصفحات، أو نسخ المحتوى بطريقة لا مشروعة بواسطة النسخ السريع في أقل من شهر، المدة التي تقترحها لجنة حقوق الفكر، لكن بتصريح قانوني مسبق.

للإشارة فهذا النموذج من الإذن القضائي الوقائي هو نفسه الذي تتخذه البلديات لإيقاف عمل ما، أو الذي يمكن من سحب الإعلانات والشعارات الغير قانونية، بسبب إشهار كاذب أو لأنها تنشر إشهارا يضر بشخص أو بجسم معين، في كلتا الحالتين يأتي الطلب من منظمة إدارية أو خاصة: مثل معهد وطني للاستهلاك، أو بلديات، أو جمعيات المستهلكين، أو مالكي الحق أو المصلحة القانونيين..

ولوقف أي نشاط لا بد من ترخيص قضائي، حتى وإن لم يكن القاضي متشعبا في الموضوع، لكنه فقط يقرر ما إذا كان صاحب الطلب له الأحقية في طلب الإيقاف، وإن كان طلبه لا يترتب عنه مس لحق من الحقوق الأساسية. هذا الإجراء الوقائي يمكن من سرعة التطبيق، بدل انتظار المسطرة العادية التي تطول إجراءاتها وغالبا ما يأتي فيها الحكم متأخرا بعد وقوع الضرر.

في حالة تحميل الأنترنيت، سوف تكون الهيئة الإدارية هي  لجنة حقوق الفكر، وهي لديها الحق في طلب تصريح قضائي  لإجبار صفحة الويب التي تمس بحقوق التأليف على سحب المحتويات الغير شرعية، أو منع بثها.

تعمد الحكومة الاسبانية بهذا الإجراء على اقتراح حل جذري يرضي الصناعة الثقافية الممثلة من طرف "تجمع المبدعين" (Coalición de Creadores)، وذلك بتقديم إجراء سريع لمنع التحميل الغير القانوني للملفات والإبداعات الفكرية، مع طلب تصريح قانوني مسبق للسماح بالتحميل، ويسمح هذا الإجراء أيضا بتعديل قانون حقوق الفكر وذلك بخلق لجنة وطنية تهتم بحقوق الفكر، مكونة من مختصين أحرار، من بينهم قضاة ومحامون مختصون في حقوق الفكر، وممثلي عالم الثقافة والانترنيت، وتروم هذه اللجنة الوطنية الحفاظ على حقوق المؤلف بالانترنيت.