خمسة تريليونات إمكانيات المالية الإسلامية

  • طباعة
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الثلاثاء 2010-04-06 إن حجم سوق التمويل الإسلامي يمكن أن يصل إلى خمسة تريليونات دولار.

وأظهرت نتائج استطلاع شمل 173 مسؤولا تنفيذيا في مؤسسات مالية إسلامية, ونشرت نهاية العام الماضي, أن حجم قطاع التمويل الإسلامي يقدر بنحو تريليون دولار، وتهيمن عليه إصدارات الصكوك.
 
وقالت دائرة الاستثمار في وكالة موديز إن أصول المؤسسات المالية الإسلامية بلغت العام الماضي 950 مليار دولار رغم المناخ الاقتصادي العالمي الملبد بغيوم الأزمة.
 
بيد أنها أوضحت أن الإمكانيات الحقيقية للقطاع المالي الإسلامي في مختلف أنحاء العالم تصل إلى ما لا يقل عن خمسة تريليونات دولار.
 
وأكدت أن هذا القطاع يتوسع بعدما وجد له موطئ قدم في دول غربية مثل بريطانيا وفرنسا.
 
وتابعت الوكالة الائتمانية أن المؤسسات المالية الإسلامية تحتاج إلى تطوير أدواتها المالية الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, وأن تبتعد عن الأدوات التي تعتمدها المؤسسات المالية التقليدية إذا أرادت أن تحافظ على شعبيتها بين المستثمرين المسلمين.
 
ولم يتأثر القطاع المالي الإسلامي كثيرا بالأزمة المالية بفضل اعتماده على قوانين تحظر المعاملات المالية القائمة على المخاطرة, والتي عُدّت في صدارة الأسباب التي فجرت تلك الأزمة في خريف 2008.
 
يشار إلى أن نظام المعاملات المالية الإسلامي يحظر تماما الربا الذي يحصل من خلال فرض نسب فائدة, ويعتمد على مبادئ أخرى مستمدة من الشريعة من بينها المرابحة وتقاسم الربح والخسارة بين الممول ومشتري المنتج المالي.
 

المصدر: الفرنسية