شيراك يتهم للمرة الثانية في قضية الوظائف الوهمية

أعلنت جريدة "أ ب س" (ABC) الإسبانية أنه تم توجيه اتهام لجاك شيراك الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية. ويعد هذا الاتهام الثاني في غضون ثلاثة أسابيع، باعتباره مشتبها به، واتهامه بـ"سوء استغلال الثقة" و"إساءة استخدام الأموال العامة" خلال فترة ولايته الطويلة كرئيس لبلدية باريس بين 1977 و 1995.

للإشارة، فالدستور الفرنسي يعطي الرئيس المنتخب الحصانة القضائية، إلا في حالات استثنائية، والرئيس شيراك كان محميا بدوره بين عامي 1995 و 2007، في الوقت الذي حاولت العدالة الحكم بالسجن على سلسلة طويلة من الشخصيات المرتبطة بالعديد من الفضائح التي وقعت في بلدية باريس، خلال فترة ولايته.
 
لقد وجه القضاة الاتهام  لـ"شيراك" في قضية "الوظائف الوهمية" ببلدية باريس: والتي تخص شبكة من مئات الوظائف التي دفعت راتبها البلدية، دون تقديم أي عمل بالمقابل.

وعددت الجريدة مجموعة من التهم المتعلقة ببلدية باريس التي لا تزال معلقة لحد اليوم:
 قضية "سيمباب" (El Sempap) وهي شركة اقتصادية فرنسية مختلطة للخدمات، عملت لحساب البلدية، وجمعت رشاوي من شركات البناء، بصورة غير مشروعة لتمويل حزب شيراك، وحزب التجمع من أجل الجمهورية (RPR، 1976 -- 2002) والذي تم حله لدفن هذه الفضيحة.

وقضية استئجار الشقق لمدة محدودة، والتي تمتلكها بلدية باريس (HLM de Paris): وقد كانت رئاسة البلدية تستخدم ممتلكاتها للحصول على "رضا" السياسة والاقتصاد.

وقضية  "مديري البعثات" الوهمية، حيث كانت البلدية تدفع رواتب للموظفين العاملين في حزب شيراك.

حدثت كل هذه التهم أثناء رئاسة بلدية باريس خلال ولاية جاك شيراك، وقد تم التحقيق فيها ومحاكمتها خلال عقد التسعينيات (سنوات 90) من القرن الماضي. وقد خلف الأمر العديد من السجناء آنذاك. والأكثر شهرة بينهم هو "ألان جوبيه" رئيس الوزراء السابق والرجل الثاني في عمادة شيراك، الذي حكم عليه في عام 2004 بالسجن لمدة 14 شهرا، مع الإعفاء من العقوبة بالنسبة للجرائم نفسها التي يتابع بها الآن الرئيس السابق "جاك شيراك".