توقيع اتفاقيتين لتمويل عمليات التوأمة بين المؤسسات المغربية والأوروبية

  • طباعة

وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي أمس الخميس في الرباط اتفاقيتين لتمويل برامج، ترمي إلى تمويل عمليات التوأمة بين المؤسسات المغربية والأوروبية، وتسهيل عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الحفاظ على الوثائق. وتبلغ القيمة الإجمالية لهاتين الاتفاقيتين، حسب ما ذكرته الإذاعة الوطنية، 28 مليون يورو (حوالي 310 ملايين درهم).

وتشمل الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها 20 مليون يورو (حوالي 220 مليون درهم) برنامج دعم خطة العمل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي ستتيح خصوصاً تمويل عمليات التوأمة بين المؤسسات المغربية والأوروبية.

وترمي الاتفاقية الثانية (90 مليون درهم) إلى تسهيل عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي يعنى بوضع جداول للوثائق والحفاظ عليها، وبالبحوث التاريخية للفترة الممتدة منذ استقلال المغرب في 1956 حتى 1999.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر 2008، منح وزراء الخارجية الأوروبيون، الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ، المغرب "وضعاً متقدماً" يعني "تكاملاً تدريجياً للبلاد في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".