لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على القانون المالي لـ 2010

التفاصيل

المجموعة: اقتصاد

نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

كتب بواسطة: مدارك

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت متأخر من أول أمس الخميس، على مشروع القانون المالي لسنة 2010.

وصوت لفائدة هذا المشروع 19 نائبا مقابل 6 نواب.

وقد استأثر موضوع الإصلاح الجبائي الذي جاء به المشروع حيزا هاما من نقاشات اللجنة، حيث أكدت فرق من المعارضة على أن مشروع القانون المالي لسنة 2010 لا يحقق ما كان منتظرا منه على مستوى العدالة الجبائية، في حين تؤكد فيه الحكومة على أن المشروع جاء بمقتضيات جديدة تسير في اتجاه الإصلاح الضريبي الذي بدأ في السنوات الأخيرة والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات ستساهم على الخصوص في المحافظة ودعم القدرة الشرائية لمواطنين.

وطالبت فرق من المعارضة بالرفع من الفئات الاجتماعية المعفاة من الضريبة على الدخل بحكم أن الشريحة التي حددها المشروع لا تتلاءم مع حقيقة الحد الأدنى للأجر المفترض على ضوء الواقع المعيشي.

كما طالبت هاته الفرق بإعادة النظر في الشرائح المعتمدة والأسعار المطابقة لها، وكذا التمييز بين دخول الطبقة المتوسطة ودخول أصحاب الأجور العليا. غير أن الحكومة دفعت بالفصل 51 من الدستور، معتبرة أن هذه التعديلات لها انعكاسات مالية على ميزانية الدولة، مستعرضة التدابير التي اتخذتها فيما يخص إصلاح الضريبة على الدخل لفائدة شرائح مهمة من الملزمين.