التقطيع الجهوي الجديد وضع ليكون في خدمة النموذج المغربي للجهوية المتقدمة

التفاصيل

المجموعة: أخبار وطنية

نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

كتب بواسطة: مدارك

وأوضح عزيمان في لقاء نظم أمس الاثنين بمدينة العيون في إطار الملتقيات الجهوية حول الجهوية المتقدمة للتعريف بمضامين تقرير اللجنة أن هذا النموذج الذي يأخذ بعين الاعتبار واقع اليوم وأبعاد المرحلة المقبلة دون تقليد لأي نمط معين ، يندرج ضمن الاختيارات الإستراتيجية للبلاد في مجالات الإصلاح والدمقرطة والتنمية البشرية المستدامة.

وابرز ان هذا التقرير الذي عرض على أنظار جلالة الملك محمد السادس خلال شهر مارس الماضي جاء بالتدرج اللازم لتطبيقه وتفعيله، وتضمن الآليات الكفيلة بإدخال التعديلات اللازمة والانتقال به إلى ما هو أرقى.

وأضاف أن تفعيل مضامين هذا التقرير انطلق مع الدستور الجديد الذي أقر بكل المبادئ والقيم والتوجهات والاحكام العامة التي اوصى بها.

وأشار في هذا السياق إلى أن الدستور الجديد كرس مساهمة الجهة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأعطى أهمية كبرى للحكامة الجيدة، وأقر بتوسيع صلاحيات واختصاصات الجماعات الترابية، وبمبدأ التضامن والتعاون، وبتوضيح العلاقات بين الجماعات الترابية والسلطات.

وتطرق عزيمان بهذه المناسبة الى الاوراش التي يتعين الانكباب عليها في المرحلة المقبلة والمتعلقة بالقوانين التنظيمية للنظام الترابي الجديد واللاتمركز، مبرزا أن الجهوية المتقدمة تقتضي مراجعة وإعادة النظر في عدد من القوانين خاصة منها المتعلقة بإصلاح الإدارة المحلية والعلاقات المالية بين الجهات والمركز وتوزيع الموارد الضريبية والرصيد العقاري للجماعات الترابية.

وأكد عزيمان أن نجاح هذه الجهوية يتطلب نخبا تتوفر فيها شرو ط النزاهة والجدية والكفاءة والقدرة على خدمة المصلحة العليا، ويستدعي انخراطا قويا وتعبئة واسعة، ومشاركة فعالة للمواطنين مضيفا أن تحقيق ذلك يقتضي استرجاع الثقة في المؤسسات الترابية وفي من سيتحملون مسؤولية التسيير والتدبير.

وشدد على أن الأحزاب السياسية والنقابات والنسيج الجمعوي مطالبون جميعا بأن يكونوا في منتهى الوعي والمسؤولية بأهمية المرحلة المقبلة، وأن يعملوا بكل حزم في اتجاه انتقاء النخب وتناوب الاجيال وتوسيع المشاركة النسائية وإعداد برامج جهوية والمساهمة في إنعاش الحياة السياسية.

وقدم عدد من أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية خلال هذا اللقاء عروضا تناولت الجوانب السياسية والمؤسساتية المتعلقة بالقفزة النوعية في مجال الديمقراطية ومساهمة الجهوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحكامة الجيدة والتقسيم الجهوي وحيثياته ومبرراته.

وحسب تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، فإن مشروع التقطيع الترابي على مستوى الاقاليم الجنوبية للمملكة تبنى الجهات المعتمدة في التقطيع لسنة 1997 مع مراجعة التشكيلة الإقليمية المكونة لها وهي جهة كلميم - وادي نون وتضم أقاليم كلميم وطانطان واسا الزاك وسيدي افني، وجهة العيون- الساقية الحمراء وتتكون من طرفاية والعيون والسمارة وبوجدور، وجهة الداخلة -وادي الذهب التي اقترح الابقاء على تقسيمها الحالي أي الداخلة واو سرد .