المحكمة ترفض البت في اعتراض المنصوري على مزوار

  • طباعة
قبلت ابتدائية الرباط من حيث الشكل اعتراض المنصوري على عقد مزوار للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، فيما رفضت البث فيها من حيث الموضوع.

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس، النظر في موضوع الدعوى الاستعجالية، التي رفعها مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد دعوة "الحركة التصحيحية"، بقيادة صلاح الدين مزوار، إلى عقد دورة للمجلس الوطني بمراكش، بطلب من ثلثي الأعضاء، دون موافقة رئيس الحزب على عقدها.

وجاء منطوق الحكم مؤيدا لقبول طلب الدعوى الاستعجالية من حيث الشكل فقط، ورفض البت فيها من حيث الموضوع، مشيرا إلى أن محكمة الرباط ليست معنية بالصراع الداخلي في الحزب.

ورغم رفض النظر في موضوع الدعوى الاستعجالية من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط، فإن مسلسل التقاضي بين الطرفين لم ينته بعد، إذ هناك دعوى قضائية أخرى موضوعة لدى محكمة الرباط، تتعلق بتجميد الحساب البنكي للحزب، مع المطالبة بإجراء افتحاص مالي لنفقاته، رفعها مزوار، نيابة عن" الحركة التصحيحية"، ويتوقع أن تفصل فيها المحكمة في وقت لاحق، بعد الاستماع لدفاع الطرفين.