حزب التجمع الوطني للأحرار بالمغرب يعيش أجواء الانشقاق

  • طباعة
طالبت اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار في دورتها العادية التي انعقدت يوم السبت الماضي (16 يناير 2010) بالرباط، بإقالة أو تجميد المكتب التنفيذي للحزب، وعهدت الى اللجنة القانونية للحزب بدراسة هذا الموضوع .

دعت  اللجنة،  التي عقدت برئاسة مصطفى المنصوري رئيس الحزب، إلى إلغاء التفويض الممنوح لصلاح الدين مزوار بتدبير شؤون التجمع الوطني للاحرار، وقررت الابقاء على اجتماعها مفتوحا.

وكان مصطفى المنصوري قد طلب من أعضاء اللجنة المركزية خلال هذا الاجتماع منحه مهلة للاستشارة حول الانعكاسات المحتملة لقرار الاقالة أو التجميد.

وبالمقابل جاء في بيان تلاه صلاح الدين مزوار، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحركة التصحيحية في ندوة صحفية عقدتها الحركة أيضا مساء السبت الماضي بالرباط أن " أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الوطني للأحرار المنخرطين بقوة في الحركة التصحيحية برئاسة صلاح الدين مزوار، بعد اجتماعهم التواصلي ببوزنيقة والمطبوع بالكثير من الحماس والمسؤولية والوعي بالمصالح العليا للوطن يؤكدون تشبتهم بوحدة الحزب وتعبئتهم النضالية من أجل تصحيح الأوضاع الحزبية التي آل إليها التجمع الوطني للأحرار ".

ودعا أعضاء المجلس الوطني إلى " التعبئة النضالية والمسؤولة من أجل إنجاح اجتماع المجلس يومي 23 و24 يناير الجاري بمدينة مراكش، والذي وصفوه بـ "المحطة التاريخية".

واعتبر يوم السبت الماضي مشهودا في تاريخ التجمعيين، حسب ما نقلته جريدة "المغربية"، إذ عاشوا خلاله صراعا نفسيا، وقانونيا، استعمل فيه الطرفان، سواء أنصار المنصوري، الذين كانوا بداخل مركز الاستقبال والندوات لوزارة التجهيز، أو خصومهم في الحركة التصحيحية، المرابطين خارج بوابة المركز، كل الوسائل الممكنة في الصراع التجمعي.