المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين مساء الاثنين الماضي بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

لعل أهم التعديلات التي أدخلت على المشروع هي تلك التي تنص على أن المجلس يزاول مهامه في استقلال عن الحكومة ومجلسي البرلمان.

وأشاد أعضاء اللجنة بالروح التوافقية التي سادت بين مكونات اللجنة للوصول إلى صيغة متكاملة لإخراج المجلس الإقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود باعتباره مؤسسة دستورية ستضطلع بأدوار هامة في الفضاء المؤسساتي الوطني.

يشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإطار القانوني المحدد لصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته وقواعد تنظيمه وطريقة تسييره في إطار التقيد التام بأحكام الدستور وتفعيلا لأحكام الباب التاسع منه، وبمراعاة للصلاحيات والمهام التي تضطلع بها باقي المؤسسات الدستورية الأخرى.