الاتحاد الأوربي يوقع اتفاقا للتمويل مع المغرب بنسبة 59.4 مليون يورو

  • طباعة

قام الاتحاد الأوربي أخيرا بتوقيع اتفاق مع المغرب لتمويل مشروع دعم الاستثمار والصادرات، بقيمة 684 مليون درهم أي (59.4 مليون يورو).

وقع على الاتفاق كل من "إينيكو لاندابورو" (Eneko Landaburu) رئيس بعثة الاتحاد الأوربي إلى الرباط، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وسيكون الاتفاق صالحا لـ 4 سنوات مدة المشروع، حسب تصريح للمكتب الأوربي.

يعتمد المشروع على خطتي عمل رسمتهما الحكومة المغربية والقطاع الخاص، وهما: الميثاق الوطني للطوارئ الصناعية (PNEI) للمرحلة بين 2009 و2015، واستراتيجية تنمية الصادرات: "المغرب يصدر أكثر".

في هذا الشأن سوف يحاول المشروع الدفع بالاستثمار على الخصوص، والمنافسة، وتمويل الشركات وسياسة الجودة، وكذلك تحسين ظروف الأعمال وتسهيل التصدير.

للإشارة، فهذه المبادرة هي تأكيد استمرار الاتحاد الأوربي في التعاون مع المغرب والتي قام بها سنة 1997 بمساندة القطاع الخاص، عن طريق مشاريع محددة للشركات، والجودة، ومؤسسات الضمان، والجمعيات المهنية.

يهنئ "لاندابورو" (Landaburu) نفسه لهذا السبب لأن "هذا المشروع يستجيب للتحديات المتعلقة بتوقيع العلاقات المتقدمة بين المغرب والاتحاد الأوربي بمساعدة فعلية للإصلاحات اللازمة لجعل التشريع المغربي أقرب من التجربة المجتمعية".

بعد التوقيع على هذا الاتفاق، "لاندابورو" (Landaburu) وصلاح الدين مزوار أيدا اتفاقا لتمويل يصل إلى 88 مليون درهم أي (7.6 مليون يورو) من أجل التنمية الحضرية المستدامة في ميدان النقل بجهة الرباط ـ سلا، والتي ستمكن من بناء خطوط الطرامواي.