فرض رسم جزافي على مستعملي مادة السكر المدعم

قرر المجلس الإداري الأخير لصندوق المقاصة فرض رسم جزافي يصل إلى ألف درهم على شركات المشروبات الغازية المستعملة لمادة السكر بدل إعفائها بشكل كلي.

وقال نزار البركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة،  في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حول (إصلاح نظام المقاصة) أن الشركات المعنية شرعت في أداء الرسوم التي بذمتها منذ 2007.

وذكر بأنه تم التوصل الى هذا الحل بعدما كانت شركات المشروبات الغازية قد امتنعت خلال سنة 2007 عن أداء هذه الرسوم وبعدما لجأ صندوق المقاصة الى مسطرة التضريب التلقائي الذي رفضته الشركات التي لجأت إلى القضاء بدعوى أنها معفية من هذا الرسم بموجب قرار حكومي.