تعليم الرياضة سيصبح إجباريا بالمغرب بحكم القانون

  • طباعة

صادق المجلس الوزاري، الذي انعقد الخميس بالقصر الملكي بفاس برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون يعتبر الدولة مسؤولة عن تدريس التربية البدنية والرياضة بمختلف أسلاك التعليم، مع فرض إجبارية تعليم الرياضة في مستويات الإعدادي والثانوي والعالي، وبالابتدائي حسب إمكانيات الإدارة.

وينص المشروع على إحداث شركة رياضية لدى كل جمعية رياضية تتوفر على 30 بالمائة من رياضييها في فئة الكبار كرياضيين محترفين وتحقق مداخيل يحدد مستواها على مدى 3 سنوات بموجب نص تنظيمي. وتكون هذه الشركة على شكل شركة مساهمة، مجهولة الاسم ذات أسهم اسمية، تتملك الجمعية على الأقل ثلث أسهمها والثلث من حقوق التصويت.

ويهتم مشروع القانون بمجال التعليم وتكوين الرياضيين، حيث ينص على إحداث مراكز للتكوين الرياضي تابعة لجامعة رياضية أو عصبة أو جمعية أو شركة رياضية، وذلك على شكل جمعية رياضية توفر لروادها تكوينا رياضيا وتعليما مدرسيا أو تكوينا مهنيا، على أن تستقبل أطفالا تفوق أعمارهم 12 سنة.

ويحدد المشروع صفة الرياضي الهاوي والرياضي المحترف، ويقضي بإحداث لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي، إلى جانب التنصيص على الترخيص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة الجماعية المقترنة، وعدم السماح بتفويت حق الرياضيين في الاستغلال التجاري لصورهم الفردية لأطراف منافسة.