مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة غسل الأموال
- التفاصيل
- المجموعة: أخبار وطنية
- نشر بتاريخ: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00
- كتب بواسطة: مدارك
تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون رقم 43 .05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وقد لاحظ أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم للمادة الأولى من مشروع القانون أن هذا الأخير لا يقدم تعريفا لجريمة غسل الأموال, بل يكتفي بالإحالة على الأفعال التي تندرج في إطار هذه الجريمة.
وأشاروا إلى أن المشروع ذهب في تحديده لهذه الأفعال الإجرامية في اتجاه الحصر وهو ما اعتبره المتدخلون أمرا مهما, غير أنهم أكدوا على ضرورة أن تستوعب اللائحة جميع الجرائم التي تترتب عن غسل الأموال.
وبخصوص الفصل الخاص بالعقوبة على غسل الأموال, شدد النواب على ضرورة الرفع من العقوبة الحبسية والغرامات في حق مرتكبي هذه الجريمة التي لها انعكاسات وخيمة على اقتصاد البلاد, وذلك بجعل العقوبة تتراوح ما بين خمس سنوات وعشر سنوات عوض سنتين إلى خمس سنوات كما جاء في نص المشروع وذلك بهدف التضييق على مرتكبي هذه الجرائم وعلى أصل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.
كما دعا متدخلون إلى عدم متابعة من يقوم بالتبليغ معتبرين أنه لا يمكن لأي شخص أن يغامر بالتبليغ عندما يتم حشره في الجريمة.
يذكر أنه خلال المناقشة العامة لهذا المشروع من قبل اللجنة, أكدت مختلف التدخلات على أهمية هذا المشروع الذي تفرضه التزامات المغرب مع شركائه الاقتصاديين خاصة بعد التوقيع على اتفاقيتي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية وانخراط المغرب في الاقتصاد الدولي.