لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق على مشاريع قوانين خاصة بالانتخابات

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالمغرب, في اجتماعها مساء يوم الثلاثاء 26 دجنبر, بالأغلبية على مشروع قانون رقم 06 ـ 23 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 97 ـ 9 المتعلق بمدونة الانتخابات ومشروع قانون رقم 06 -24 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.

 

وقد تمت دراسة ومناقشة عدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة بخصوص هذين المشروعين, والتي قوبلت برفض الحكومة ومعارضة 12 صوتا وامتناع أربعة وموافقة عضوين.

 

فبخصوص مشروع القانون رقم 06 -23 الذي يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 97 -9 المتعلق بمدونة الانتخابات, والذي حظي بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة, علل شكيب بنموسى رفض الحكومة التعديلات, التي همت على الخصوص إعداد لوائح انتخابية تهم المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج, باستحالة ذلك نظرا لغياب دوائر انتخابية في بلدان الإقامة.

 

وكان وزير الداخلية قد أبرز في اجتماع سابق للجنة أن الآمال معقودة على المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج في أن يكون مؤسسة ناجعة ومنبرا حقيقيا يعكس انشغالات وتطلعات كافة أفراد الجالية المغربية في الخارج, ويمكنهم من الانخراط الفعلي في النهضة التي تشهدها المملكة, مذكرا بأن الملك محمد السادس أسند للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مهمة إجراء المشاورات الواسعة مع الأطراف المعنية لإبداء الرأي بخصوص هذه المؤسسة حتى تجمع بين الكفاءة والتمثيلية والمصداقية.

 

وارتباطا بمشروع القانون رقم 06 -24 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة, أوضح بنموسى, في رده على تعديلات المعارضة المطالبة بوضع لوائح جديدة, أن هذه المسألة تطرح العديد من الإشكالات المرتبطة خصوصا بعامل الوقت اللازم لضبط هذه العملية قبل الانتخابات, وبمشكل إقبال المواطنين على التسجيل. وذكر, في هذا الصدد, أنه تم اللجوء إلى المراجعة الاستثنائية للوائح بعد تشاور مع الأحزاب, وكذا بعد العمل على توفير كل الضمانات للخروج بنتائج تضاهي النتائج التي قد تترتب عن وضع لوائح جديدة.