تهدف العقوبات الجديدة حرمان إيران من الحصول على البنزين، فهي على الرغم من كونها أحد أهم المنتجين العالميين للنفط إلا أنها تستورد 40 بالمائة من البنزين بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات اللازمة.

ويحظر مشروع قانون مجلس الشيوخ استيراد السجاد والفستق والكافيار من إيران.

ووسع مشروع القانون العقوبات القائمة حاليا بحق الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بإيران، إلى سلسلة مؤسسات مالية والشركات التابعة لها وإلى شركات تأمين.

ويستهدف النص ضمنا الشركات النفطية الأجنبية الرئيسية لتكرير النفط ومن بينها شركتي فيتول وغلينكور السويسريتين وشركة ترافيغورا الهولندية السويسرية وشركة توتال الفرنسية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية وكذلك شركة ريليانس الهندية.