sezame مجتمع
طباعة

أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني أن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعكس التقدم الحاصل في اتجاه إرساء حوار اجتماعي حقيقي والنهوض بالسلم الاجتماعي.

وأبرز حرزني في كلمة خلال ندوة نظمها، أمس الجمعة، منتدى بدائل المغرب حول موضوع "المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديات احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية" أن إحداث هذه المؤسسة يجسد التقدم الذي حققه المغرب على طريق الديموقراطية ،مضيفا أنه إذا كانت الديمقراطية تحتاج إلى وجود مؤسسات قوية على المستويات التشريعية والتنفيذية، فإنها بحاجة أيضا إلى مؤسسات قوية على مستوى المجتمع المدني.
 
وأعرب عن أمله في أن يمثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي جميع فئات المجتمع، بما فيها الفئات التي تعمل في إطار القطاعات غير المهيكلة، مؤكدا أن وجود فضاء من هذا القبيل من شأنه أن يؤدي إلى تفادي بعض المشاكل الاجتماعية التي عرفها المغرب مؤخرا.
 
ويتمثل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إصدار توصيات تتعلق بتوزيع الثروة الوطنية والسياسة العامة التي تترجم تصور هذا التوزيع، بينما يختص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تحديد معايير هذا التوزيع.
 
 
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان سعد العلمي، قد قال خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إن هذه الهيأة الدستورية بجودة آرائها الاستشارية تعد بمثابة قوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.