يرى لأستاذ والباحث في العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول "محمد أتركين" أن اللجنة الاستشارية للجهوية تدشن لمرحلة جديدة في المسار الديموقراطي للمملكة، وستفتح ورشا مهما وجريئا ورائدا في محيطنا الإفريقي والمغاربي.

وبالنسبة لمهام اللجنة، فيشير إلى أنها تحمل رهانين، يتعلق الأول بالبحث عن النموذج المغربي، من خلال اللجوء إلى خبرات وطنية للتفكير في مستقبل البنية الدستورية لورش الجهوية، والرهان الثاني يتجلى في البحث عن النموذج المنطلق من الخصوصية المحلية، المستحضر للتجربة التاريخية المغربية.

وبالنسبة لأستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة "محمد دحمان"، فإن إحداث هذه اللجنة تفرضه عدة عوامل من بينها، تحديات العولمة التي تقتضي وجود دول قوية ومنظمة، من خلال تقوية الجهات وجعلها أكثر تنافسية على الصعيد الاقتصادي، وتمكينها من حسن استغلال إمكانياتها ومواردها، وكذا السلطات المخولة لها.

وقال أستاذ العلوم السياسية بكلية آسفي "سعيد خمري" إن مشروع الجهوية الموسعة مشروع ضخم من شأنه أن يعيد تنظيم البنية الإدارية والسياسية برمتها على أساس جهوية موسعة أكثر تطورا من الجهوية المعمول بها حاليا.

واعتبر الجامعي المغربي أن مشروع الجهوية الموسعة يسعى إلى تحقيق حل وطني لقضية الصحراء المغربية وأن من شأنه توفير الأرضية الصالحة لتطبيق مبادرة المغرب لإقرار حكم ذاتي موسع في الأقاليم الجنوبية والتي اعتبرتها منظمة الأمم المتحدة جدية وذات مصداقية.

وبخصوص "عبد الجبار عراش"، أستاذ مادة العلوم الإدارية بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، فإن اللجنة ستعتمد  على ثلاثة أبعاد يهم الأول بعد الإشراك والمشاركة والانفتاح على جل الفعاليات، والثاني التعاون والانفتاح على السلطات المحلية والمركزية، في حين يتمثل البعد الثالث في بلورة المقترح خلال ستة أشهر.

وأكد عراش أن معالم اشتغال هذه اللجنة سترتكز على عقد حوارات جهوية ووطنية وإجراء دراسات من أجل بلورة التصور المقترح للجهوية الموسعة.

ومن جهته، قال محمد أمين بنعبد الله، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط في حوار نشرته أخيرا يومية (لومتان الصحراء) إن الجهوية الدستورية تقتضي تكريس وجود دوائر جهوية تتوفر على تنظيم خاص لممارسة اختصاصات تهم مصالح الجهة، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"نمط وسيط بين اللامركزية الإدارية، حيث المهام لا تهم سوى التدبير الإداري للجماعة، والفيدرالية حيث تتجاوز الصلاحيات بكثير هذا الشكل من التدبير".

ويرى الأستاذ الباحث "فوزي الصقلي" أن مشروع الجهوية الموسعة سيساهم في تحقيق التنمية البشرية، التي تدخل ضمن مقاييسها توسيع الاختيارات الديموقراطية المحلية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم وتقريب المرافق الأساسية من المواطنين.