تضم اللجنة الاستشارية للجهوية، التي عينها جلالة الملك محمد السادس الأحد المنصرم بمراكش، أعضاء عرفوا بالتأليف في الجهوية، فأستاذة القانون العام في كلية الحقوق الرباط - أكدال أمينة مسعودي، لها مؤلفات حول الحكم الذاتي والجهوية. كما أن عضو اللجنة عبد الحميد الوالي الأستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء، له مؤلف: "الحكم الذاتي في الصحراء: تمهيد للمغرب العربي للجهات".  

إصدارات في الجهوية
من آخر الكتب صدورا حول موضوع الجهوية كتاب الباحث الاقتصادي أحمد بوطويل، الذي تم تقديمه بالرباط في 28 من دجنبر 2009، بعنوان: "الجهوية: مسبقات، سبل ودعائم من أجل تنمية سوسيو- اقتصادية متوازنة".

ويتناول هذا الكتاب، الواقع في 176 صفحة من القطع المتوسط، سبل توطيد وركائز نجاح سياسة للجهوية الموسعة ومتوازنة من الناحية السوسيو- اقتصادية، تفرز طبقة متوسطة موسعة، وذلك انطلاقا من المبدإ القائل بأن التمايز يمكن ويتعين أن يكون مصدرا لتكافؤ الفرص ووسيلة للتوزيع العادل للثروات.

ويتكون الكتاب من مقدمة، وثلاثة أجزاء يعالج الأول السياقين الوطني والدولي للجهوية وانعكاساتهما على النمو الوطني، في حين يتناول الثاني بالتحليل موضوع الجهوية ويقدم مقترحات حول كيفية تحقيق تنمية جهوية متوازنة، فيما يتعرض الجزء الثالث لمسألة الدعائم (إصلاح نظام المقاصة، ومحاربة البطالة وتأهيل تنافسية المبادلات الخارجية والنهوض بالمقاولة ...).

من المؤلفات الصادرة في موضوع الجهوية الكتاب الأكاديمي: "مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوية"، الذي شارك في إعداده مجموعة من الأساتذة، من بينهم الأستاذ أحمد كعيوة.

ويتحدث الكتاب عن أهمية التقسيم الجهوي بالمغرب، وكذا المقومات الاقتصادية والجغرافية التي تميز كل جهة من جهات المغرب.

باحثون ودراسات
من الباحثين المغاربة الذين أولوا عناية بالموضوع الدكتور المهدي بنمير في مؤلفه "الجماعات المحلية ومسالة التنمية المحلية" طبع عام 1995، وله أيضا: "الجهة بين اللامركزية واللاتمركز الإداري".

ومن أهم كتبه في هذا المجال "التنظيم الجهوي بالمغرب"، وهو دراسة تحليلية للقانون رقم 96-47 ، المتعلق بتنظيم الجهات، الذي أصدره عام 1997، ضمن سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية. وأصدرت له المطبعة الوراقة الوطنية، أيضا كتاب "اللامركزية والشأن المحلي: أية آفاق في ظل المفهوم الجديد للسلطة"، عام 2000.

ويعد الدكتور صالح المستف من المختصين في قضايا الجهوية بالمغرب، فالباحث له عدة دراسات من أهمها كتابه: "الجهة بالمغرب، رهان جديد لمغرب جديد"، الذي أصدرته المنشورات الجامعية المغاربية بمراكش عام 1993.

وسبق لصالح المسعف أن نشر عام  1989 كتاب: "التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب من المركزية إلى اللامركزية" والذي يعد مرجعا للباحثين.

ويذكر ضمن الباحثين في الجهوية الذين لهم مساهمات في إغناء المكتبة المغربية، الأستاذ محمد بوجيدة، بكتابه "التنظيم الجهوي اللامركزي بالمغرب دراسة تحليلية على ضوء القانون المقارن الجديد للجهات والممارسة العملية"، الصادر عن دار القلم للطباعة والنشر، عام 2000. كما أن الباحث له مؤلف آخر بعنوان: "التنظيم الجهوي اللامركزي بالمغرب".

أطروحات جامعية
وجهت الجامعات المغربية جزءا من اهتماماتها البحثية إلى موضوع الجهوية، واللامركزية، وشملت جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالأطروحات أو مشروع نهاية الدراسة أو الدراسات العليا. ويشار بهذا الخصوص إلى مثل البحوث التالية:

1- رشيد السعيد: مدى مساهمة اللامركزية واللاتمركز الإداري في دعم الجهوية، أطروحة لنيل الدكتوراه، 2001-2002.
2- أحمد درداري: الأبعاد السياسية والاجتماعية لنظام الجهة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، 2001 -2002.
3- عبد الحق لبعيوي: الخطاب الجهوي بالمغرب - دراسة وتقييم.
4- إدريس الأزهري: "الجهوية والتنمية الإدارية بالمغرب" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام – جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط .2000.
5- عبد الحق المرجاني: "الجهوية ونظام تمويلها" رسالة السلك العالي للمدرسة الوطنية الرباط السنة الجامعية 1992.

ويعزز هذه البحوث العديد من الدراسات الجامعية التي قدمت لنيل مشروع نهاية الدراسة في القانون العام، وجاء في لائحة كلية الحقوق بمراكش، التي جردت الدراسات المقدمة منذ عام 1983، العديد من العناوين التي تخص الجهوية، يذكر منها:

1- اللامركزية والتنمية الجهوية في المغرب.
2- جدلية العلاقة بين إعداد التراب الوطني والتنمية الجهوية.
3- الجهوية في المغرب بين تجربة اللامركزية والطموحات الاقتصادية.
4- مستجدات النظام الجهوي في المغرب [المحتوي والحدود].
5- التنظيم الجهوي بالمغرب قراءة في القانون المنظم للجهات رقم47/96.
6- الجهوية في خطاب الفاعلين السياسيين بالمغرب.
 

إعداد خ. ب