============ ارسال 1+2 *المجتمع الدولي ومفوضية الاتحاد الأوروبي معاقبة نظام القذافي وأولاده..؟ + بقلم : محمد علي سرحان باحث وكاتب بالشوؤن الاستراتيجية . قدر للشعب الليبي في العديد من مدنه الحيوية، المشاركة في أحداث الثورة، 17شباط2011، بعد 42 سنة من حكم القذافي وعائلته وعشيرته، بعدما جرى في تونس ومصر واليمن من أحداث مستمرة، تنهض فيها الشعوب العربية من سباتها العميق في مواجهة أنظمة توليتارية، تحكم شعوبها بالحديد والنار، وتعقد صفقات أسلحة بعشرات المليارات لاستخدامها ضد شعوبها وليس ضد العدو الرئيس المفترض على لوحة صراع سياسي طويل استخدمت فيه الشعارات الثورية والقومية، كذباً ورياءً وتضليلاً لاستلاب الشعوب وتهب ثرواتها مع الاحتكارات النفطية. تتفاقم مشكلة حكم العقيد القذافي الفردي والعائلي، في ليبيا، بعد تصاعد الثورة الشعبية التي شهدتها بعض المدن الليبية مثل بنغازي ومصراته والزاويه، وثالوث وسيطرت الثوار عليها السلمية، على الرغم من استخدام السلاح بكل أنواعه ضد الشعب الثائر و استخدام عائلة القذافي للمرتزقة من دول أفريقية وصربيا وأوكرانيا ومأجورين من المناطق الصحراوية، ضد ثورة الشعب الليبي، والأدهى من ذلك أن جبهة الصحراوية تشارك المرتزقة بهذه الأعمال في القمع والقهر الداخلي، بعد الاتصالات الهاتفية بين محمد عبد العزيز والعقيد القذافي بهدف دفع الأموال وتهريب السلاح للصحراء الغربية لاستخدامها ضد المغرب الأقصى تحت حجج كثيرة. لقد أعلنت الجامعة العربية وعلى لسان أمينها العام عمر موسى تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية لأشعار آخر حتى، يتنحى ويرحل القذافي وعائلته من ليبيا، وقدم عشرات السفراء والدبلوماسيين استقالتهم في العديد من الدول محتجين على أسلوب البطش والقمع، وحرق جثث الضباط و الجنود الرافضين لقمع الشعب، الأمر الذي أثار نائب رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة، مطالباً العقيد القذافي بالرحيل عن ليبيا وترك شعبها يقرر مصيره بنفسه، الأمر الذي أدى أيضاً إلى استصدار قرار بالإجماع في مجلس الأمن بمحاصرة نظام القذافي وتطبيق البند السابع من الميثاق الأممي بحقه وبحق 25 شخص من عائلته بعد انكشاف ثروته التي بلغت 130 مليار دولار منها 30 مليار دولار في البنوك الأميركية لوحدها و5.7 مليار فرنك سويسري في بنوك سويسرا، يشرف عليها سيف الإسلام القذافي,واخوانه، كما قامت البنوك بالحجز عليها وعلى أملاكهم في أوروبا والولايات المتحدة. كما وجه الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية ضربة قوية لنظام القذافي بالإعلان عن منطقة حظر جوي على السواحل الليبية، خوفاً من استخدام سلاح الجو الليبي في قمع الثورة، أو حرق آبار النفط والغاز في المدن الليبية الأمر الذي يؤدي إلى كارثة بيئية وبشرية خطيرة، بحق الشعب الليبي والشعوب المجاورة. رفع المتظاهرون الثائرون العلم الاستقلال الملكي على مختلف الأماكن والوزارات والمعسكرات التي سيطروا عليها، وسقطت المدن الكبرى ما عدا طرابلس التي يتحصن بمعسكراتها القذافي وعائلته وعشيرته المسلحين مع المرتزقة من النيجر وتشاد والصحراء، وما يسمى اللجان الثورية المسلحة وكتائب أمنية موالية له، خاصة وأن بنغازي قد سقطت بأيدي الثوار وأعلن منها المجلس الوطني للثورة من وزراء وضباط ثائرين انضموا للثورة ضد نظام العقيد القذافي بما فيهم وزراء العدل والداخلية السابقين أعلن عن مجلس عسكري شعبي، وتم السيطرة على آبار النفط والغاز وتدبير إدارتها من رجالات الثورة، لكن مدينة الزاوية التي تبعد 60كم عن طرابلس يحكم الثوار قبضتهم عليها، ويسلط القذافي المرتزقة و الطائرات وقصفها بين الفينة والأخرى، وقد أظهرت تقارير الوكالات والفضائيات مقدار الوحشية التي يتعامل بها القذافي وأولاده مع الثوار في حرق جثثهم بعد قتلهم داخل المشافي وخارجها حسب تقارير صحفية دولية، وفي أحياء طرابلس (بن عاشور، سوق الجمعة، تاجوره، و الساحة الخضراء) تتحصن ثلاث ميليشيات كبيرة مسلحة بالدبابات والطائرات، يقودها أبناء القذافي الثلاثة مع عناصر من الحماية الخاصة من الفتيات الليبيات والأفريقيات والأوكرانيات والصربيات المدربات تدريباً خاصاً، وقد طالبت دول أوروبية و الولايات المتحدة بتحويل القذافي إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن تحدث مجلس الأمن الدولي بصوت واضح ضد الوحشية والقتل العمد لمئات الليبيين المحتجين والثائرين، ويعتبر موقف مجلس الأمن دعم معنوي للشعب الليبي ولوزير العدل (محمد مصطفى) الذي شكل حكومة مؤقتة في بنغازي ومجلس وطني وعسكري مؤقت لإدارة شؤون البلاد في مواجهة حكم القذافي. وكالة الأنباء الإيطالية AEP في مدينة بريشا ـ روما ذكرت أيضاً بتاريخ 25/2/2011 أن مصلحة الأمن الإيطالي في بريشا ألقت القبض على ستة مهاجرين من المغرب من جماعة (العدل والإحسان) يوزعون المنشورات وأشرطة فيديو تدعو للعنف والثأر من الفاتيكان والبابا، ويحرضون الأوساط العربية والإفريقية على أعمال العنف والتطرف انتقاماً من مواقف بابا الفاتيكان ومن خلال ما يسمى «مجالس النصيحة الإسلامية»، لإثارة الفتنة الدينية داخل المجتمع الإيطالي مدعومة من أبناء العقيد القذافي والمرتزقة. كما أشارت الوكالة نفسها بتاريخ 2/2/2011 إلى أن الأوضاع في ليبيا تذهب باتجاه (حرب أهلية) واستقدام القذافي للمرتزقة من عصابات مسلحة أفريقية من (نيجيريا والنيجر وغانا والسنغال وصربيا وأوكرانيا) ودول أخرى، لاستخدامهم ضد الشعب الليبي، لتأديب الثوار ومطاردتهم، وقصفهم بالطائرات، وتستخدم طيارين صربيين و أوكرانيين وعناصر جبهة الصحراء الغربية الموالين للقذافي والمدربين، حيث وعد القذافي بدعم جبهة محمد عبد العزيز بالمال والسلاح واستقدام المئات منهم عبر الحدود إلى ليبيا بعد التقاط مكالمة هاتفية بين زعيم البوليساريو والعقيد القذافي، يدعم فيها نظام القذافي ضد الشعب وثورته السلمية، من أجل نيل المزيد من السلاح و المال، لاستخدامه ضد المغرب الأقصى وتحقيق أهداف الانفصال عنه. والجدير بالذكر أن نظام العقيد القذافي الآيل للسقوط يزداد عزلة عربية ودولية، بعد الاتفاق الدولي على إنشاء (منطقة حظر جوي) ومحاصرة السواحل الليبية، وقد استطاعت بعض سرايا وكتائب عسكرية نظامية تمتلك الدبابات تحت أوامر أولاد القذافي باقتراف أعمال القتل الجماعي (وسياسة الأرض المحروقة) المتبعة ضد المعارضة الشعبية الواسعة، وحسب المصادر الدولية فإن الدخل القومي السنوي لـ ليبيا يبلغ 98 مليار دولار، يستخدم العقيد القذافي (نسبة كبيرة من هذا الدخل المالي لدعم الحركات الانفصالية في أفريقيا ووسطها وفي مناطق الساحل الصحراوي ودعم منظمات متطرفة ) فيها. بات من المعروف أنَّ القذافي اعتمد في سياسته الداخلية على نهب ثروة الشعب الليبي بأسلوبه الديكتاتوري المعهود، ويستقدم الممرضات والأطباء من أوكرانيا وصربيا وبلغاريا بين سن 18 و30 سنة وبطول 175 سم ليشغلهم في الكتائب الأمنية والمشافي، وصرف ملايين الدولارات على أنشطتهم غير الشرعية داخل بلادهم وخارجها، وحوله مجموعات من الفتيات المدربات على قتال الشوارع، و الجريمة المنظمة، من هذه البلدان، ومن بلدان أفريقية، و لحمايته الأمنية الشخصية وحماية أفراد عائلته. لقد طالب المجتمع الدولي ومفوضية الاتحاد الأوروبي بـ لجنة تحقيق دولية مستقلة، للبحث والتدقيق في الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الشعب الليبي، وحرق الجثث بأسلوب خطير يفضح الممارسات الدموية، المرتكبة بحق الإنسان والإنسانية في ليبيا وهي جرائم دولية ضد الإنسانية ترتكب بحق المعارضين أو الموالين الذين رفضوا تنفيذ أوامر منافية للقوانين والأعراف الدولية، وتشهد ليبيا منذ أسابيع ثورة شعبية حقيقية ضد نظام القذافي وعشيرته وعائلته التي فقدت سيطرتها على مدن عديدة في ليبيا، وهروب المئات من المذبحة البشرية الدموية إلى تونس عبر الحدود من قبل العمال والفنيين المصريين والعرب العاملين في ليبيا والذي قدر عددهم بأكثر من 75 ألف مواطن، للنجاة من بطش ودموية نظام القذافي، كما رفع الثوار الليبيون في القاهرة وغيرها من عواصم عديدة على مباني سفارتهم علم الاستقلال الليبي لتأييد المجلس الوطني الجديد المعلن عنه في مدينة بنغازي. كما قدم أبرز معاوني وأقرباء العقيد القذافي باستقالاتهم وفي مقدمتهم أحمد قذاف الدم، ومصطفى عبد الجليل وزير العدل، واللواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي وزير الداخلية و انحيازهم لثورة الشعب الليبي، واستقال سفراء ليبيون من الجامعة العربية وبولونيا وفرنسا وأندونيسيا والصين وأذربيجان وطواقم دبلوماسية في المغرب ـ الرباط ولبنان، وأقدمت وحدات عسكرية وأمنية في الجيش الليبي استقالاتها وانضموا لثورة الشعب الليبي بمن فيهم اللواء سليمان محمود، وكان ضباطاً من قاعدة جوية في بنغازي قدموا استقالاتهم وأيدوا الثورة عموماً ضد نظام القذافي وممارساته الدموية، كما أعلن العميد علي محمود هويدي كمدير لشعبة آمن بنغازي استقالته وانضم لشباب الثورة والمجلس الوطني المؤقت أما أحد أبناء القذافي (خميس) قائد كتيبة الحماية الأولى المتدرب في روسيا، (ومعتصم) مستشاره لشؤون الأمن القومي وقادة في أجهزة المخابرات، متهمون بارتكاب سلسلة مجازر دموية وحرق جثث الضحايا، والاغتيالات والأعمال الإرهابية ومساندة الحركات الانفصالية المسلحة وتوتر الأوضاع الداخلية في بعض البلدان العربية ودورهم في دعم حركة (فتح الإسلام) و بهدف تخريب الأوضاع الداخلية اللبنانية ـ والفلسطينية، عدا عن تشكيل وحدات مسلحة مختصة بالاغتيالات السياسية في أوروبا ولبنان تحديداً، ومشكلة مخيم نهر البارد والأحداث التي دارت حوله كانت من تخطيط أبناء القذافي ومساندتهم ولتوريط الجيش اللبناني مع الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان، وبعض القيادات السياسية اللبنانية والفلسطينية بهدف كسب المال والسلاح، وحباً بالانتقام من بعض الرموز في لبنان، والوثائق والمعلومات المسربة من ليبيا، ومن قبل وزير الداخلية ووزير العدل تكشف أيضاً تورط العقيد القذافي في تفجير طائرة لوكربي و ما آلت إليه تلك القضية، وإعادة فتح ملف هذه القضية من جديد بعد مطالبة آشتون من المفوضية الأوربية وديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني لمعرفة مقدار مسؤولية القذافي عن تلك الأعمال التي تدفع به لمحاكمته في محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد المتظاهرين المسالمين. + باحث متخصص بالشوؤن الاستراتيجية – دمشق اتحاد الكتاب العرب – عضو فرع القنيطرة عضو جمعية البحوث والدراسات – له العديد من المؤلفات السياسية والاقتصادية .

التعديل الحكومي الأخير دليل دامغ على فشل الحكومة في تدبير الشأن العام الذي بلغ مرحلة الافلاس السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما الاحتجاجات وتدمر المغاربة ووقوفهم موقف المتفرج اليائس الا دليل قاطع على الدخول في طريق التيهان.